صوت العدالة / فاطمة القبابي
طالب أحمد بريجة، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بضرورة إعادة الثقة للمواطنين في المعاملات العقارية، وتخفيض نسبة الفائدة عن القروض، والحرص على معالجة إشكالية التسديدات الشهرية وجعلها في مستوى القدرة الشرائية للفئات الهشة، ثم تمديد مدة السداد، وذلك تعقيبا على جواب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بخصوص سؤال شفهي، في الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب، يوم الإثنين 29 يونيو 2020.
كما طالب، النائب البرلماني، الحكومة بإعادة توجيه السياسة العمومية المعتمدة من طرف الحكومة في هذا المجال، وتنفيذ البرامج الاجتماعية من بمعالجة إشكالية التنسيق والولوج إلى الأبناك عن طريق خفض نسبة الفائدة، بالاضافة إلى إعادة النظر في جميع مساطر الحصول على الرخص،والحسم في مسطرة الاستثناءات.
و أوضح، أحمد بريجة، أن قطاع العقار والسكن يعاني مشاكل جمة واختلالات، وكذا غياب الحكامة، ورؤية استراتيجية لحل الأزمة، مشيراً إلى أن أغلب البرامج الوطنية باءت بالفشل، ولم تحقق الأهداف المرجوة منها.
و أشار النائب البرلماني في تعقيبه، إلى أن القطاع يشغل أزيد من مليون عامل، ويساهم بنسبة 6.3 في الناتج الداخلي الخام، مضيفاً أن القطاع عرف تراجعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، إذ سجل تراجعا بنسبة 7.6% سنة 2017، و سنة 2019 تراجع بنسبة 3.8%، فيما عرف القطاع ركوضا تاما خلال جائحة كوفيد 19.
وسجل، أحمد بريجة، أن القطاع لازال يعاني غياب انخراط الأبناك في دعم الفئات الهشة والفقيرة، غياب التنسيق بين مختلف المتدخلين، وفشل تجربة الشباك الوحيد، فضلا عن عدم التوازن بين العرض والطلب.
