صوت العدالة- إيمان الفناسي
خروقات التعمير بمدينة تيسة بتاونات موضوع أشبه بالطابو الذي لا يمكن الخوض فيه ، وبصرف النظر عن وجود تواطؤ أو غض للطرف عن بعض النافذين فإن الواقع يكشف وجود مكيالين يتم التعامل بهما في مثل هذه القضايا .
أحدهما مخصص للبسطاء الذين يجدون أنفسهم أمام حملات دورية تحقق في كل أشكال تعديهم على الملك العام حيث يصعب وضع حجر على حجر أو فتح منفذ للتهوية دون إذن السلطات الوصية ، وهذا مكيال سليم وقانوني ولا اعتراض عليه لكن المكيال الثاني يجعل نفس المواطن البسيط يحس أنه مواطن من الدرجة الثانية وأن تطبيق القانون انتقائي إذ وصل الأمر ببعض النافذين إلى درجة تشييد بنايات كاملة تحت أنظار الكل دون أن يحرك أحد ساكنا ، الصور المرفقة بالمقال لبنايتين شيدهما آل السلاسي على أرض مملوكة للدولة دون وجه حق الأولى بناها السيد محمد السلاسي الذي يشغل منصب رئيس جماعة سيدي امحمد بلحسن المنتسب لحزب الأحرار منذ عقود وهو والد رئيس المجلس الإقليمي لتاونات بالمناسبة والثانية شيدها رئيس بلدية تيسة زهير السلاسي ، المثير في القضية أن حملات تحرير الملك العمومي التي أتت على الأخضر و اليابس في المدينة استثنت آل السلاسي بشكل غير مفهوم ،إن سيادة القانون يا سادة هي أساس التنمية وكل تهاون في تطبيق القانون يمس هيبة الدولة قبل أن يمس إيمان المواطنين بالمؤسسات وحسهم الوطني
وفي اتصال هاتفي لبعض فعاليات المجتمع المدني بالمدينة طالب هؤلاء بتدخل السلطات الوصية مأكدين على أن المدينة عرفت تراجعا مخيفا على كل المستويات ،وأنه قد آن الأوان لمحاسبة أولئك الذين تسببوا في تحول المدينة إلى تجمع سكني خرب يعاني من نقص المياه وضعف البنية التحتية وغياب أي مبادرات تنموية.
