صوت العدالة – صلاح الحيحي
اﺣﺘﻀﻨﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ، ﺻﺒﺎﺡ أمس ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ، ﻟﻘﺎﺀ ﺩﺭﺍﺳﻴﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ، ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ “ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﻲ ” ، ﻧﻈﻤﺘﻪ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻮﺽ ﺍﻟﻤﺎﺋﻲ ﺑﺠﻬﺔ ﺳﻮﺱ ﻣﺎﺳﺔ، ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ .
ﻭﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺑﺠﻬﺔ ﺳﻮﺱ ﻣﺎﺳﺔ، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﻮﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺣﺪﺗﻪ ﻣﻊ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ، ﻭﺗﻜﺜﻴﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻭﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ ﻟﻠﻨﺴﻴﺞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ .
ﻭﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ، ﺃﻭﺿﺢ ﻣﺪﻳﺮ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻮﺽ ﺍﻟﻤﺎﺋﻲ ﻟﺴﻮﺱ ﻣﺎﺳﺔ، ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺴﻜﺎﻭﻱ، ﺃﻥ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺮﺟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻮﺿﻲ ﺳﻮﺱ ﻭﻣﺎﺳﺔ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺘﺪﺍﺧﻠﺔ ﻭﻣﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻻ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻼﺭﺗﻴﺎﺡ، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺒﻠﻮﺭﺓ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻨﺰﺍﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﺀ، ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ .
ﻭﺳﺠﻞ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻓﺎﺭﺱ، ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ، ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺃﻟﻘﺎﻫﺎ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ، ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺠﻌﻔﺮﻱ، ( ﺳﺠﻞ ) ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺡ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﺹ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ، ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻠﺔ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻟﻸﺳﺘﺎﺫ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ، ﻓﻘﺪ ﺛﻤﻨﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻭ ﺍﻻﻧﺸﻐﺎﻻﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻷﺣﻮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ .
ﻭﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﺪﻭﺩ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﺝ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﻟﻠﻤﺎﺀ ﻭ ﺗﻮﻃﻴﻦ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﺜﻤﻴﻦ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﺀ .
ﻛﻤﺎ ﻧﺒﻪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ، ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺳﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﺮﻭﻡ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻣﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺗﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻟﻸﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻦ ﺗﺘﻮﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻱ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ .
ﻭﺃﻟﻘﻰ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻬﺔ ﺳﻮﺱ ﻣﺎﺳﺔ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻭﺑﺎﺭﻱ، ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻓﺘﺎﺣﻴﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ، ﺃﺑﺮﺯ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺈﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻧﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﻱ ﻟﻠﻨﺴﻴﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺠﻬﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺰﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ .
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﺷﺪﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻟﺠﻬﺔ ﺳﻮﺱ ﻣﺎﺳﺔ، ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻋﻠﻲ ﻗﻴﻮﺡ، ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻳﻼﺀ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻤﺎﺋﻲ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺮﻛﻴﺰﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ .
ﻭﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ، ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻼﺕ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ، ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮﻭﺽ ﻫﻤﺖ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ “ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺑﺤﻮﺽ ﺳﻮﺱ ﻣﺎﺳﺔ : ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻭﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ” ، ﻭ “ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺋﻲ ” ، ﻭ “ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺋﻲ : ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 36.15 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺎﺀ ” ، ﻭ “ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﺛﻢ “ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 36.15 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺎﺀ .
