صوت العدالة – عبد السلام العزاوي.
أوضح وزير العدل محمد بنعبد القادر، خلال مداخلته في الدرس الافتتاحي لماستر العلوم الجنائية والدراسات الأمنية، التابع لكلية الحقوق بطنجة، يوم الأربعاء المنصرم، بكون المخطط التوجيهي للتحول الرقمي في منظومة العدالة، باعتباره وثيقة رسمية مرجعية مقدمة من لدن وزارة العدل، الهدف منها بالدرجة الأولى تقريب العدالة من المواطن وتيسير الولوج للعدالة.
وأضاف وزير العدل محمد بن عبد القادر، بان التحول الرقمي سيساهم لا محالة في تحسين نجاعة القضاء، مؤكدا في الوقت ذاته على وجوب الاعتماد على التحول الرقمي المدروس والممنهج، بغية الحفاظ على خصوصية العدالة.
من جهته ابرز الدكتور هشام بوحوص منسق ماستر العلوم الجنائية والدراسات الأمنية، التابع لكلية الحقوق بطنجة، بانخراط المملكة المغربية بشكل فعال في استراتيجة، تروم في جوهرها إصلاح منظومة العدالة.
و اعتبر الدكتور هشام بوحوص، التحول الرقمي يعد إحدى الركائز الضرورية والأساسية لتحقيق النجاعة القضائية بالمغرب.
للإشارة فقد عرف الدرس الافتتاحي لماستر العلوم الجنائية والدراسات الأمنية، التابع لكلية الحقوق بطنجة، حضور مجموعة من الشخصيات والمناضلين ، المنتمين لحزب وزير العدل محمد بن عبد القادر، يتعلق الأمر بالمستمثر في قطاع النسيج والألبسة محمد كماح، المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للانتخابات بطنجة أصيلة، والمرشح للبرلمان بدائرة طنجة أصيلة.
فضلا عن العديد من الأستاذة الجامعيين ورجال القانون، وممثلي جهاز القضاء ورجال الأمن طلبة باحثين.
