أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي صباح يومه الاثنين 15 نونبر الجاري جاهزية مشروع قانون المسطرة الجنائية للمصادقة عليه في المجلس الحكومي.
حيث صرح السيد الوزير في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، “حينما جئت لوزارة العدل وجدت مشروع قانون المسطرة الجنائية موجودا، لقد اشتغل عليه الوزراء السابقون”.
وأضاف: “وجدنا أنهم أتموا الكثير من العمل، وبقيت بعض الرتوشات وبعض التغييرات الطفيفة، وكذلك بعض الملاحظات حول هذا القانون”.
وكشف وزير العدل أن الوزارة ستعقد آخر اجتماع بخصوص مشروع القانون هذا يوم الجمعة المقبل من أجل وضع اللمسات الأخيرة عليه.
وأوضح وهبي أن “قانون المسطرة الجنائية سيعرف الكثير من التغييرات، منها تعزيز ضمانات المتهمين، حيث تم التنصيص على حضور المحامي في مخافر الشرطة أثناء الاستماع إليهم، كما اشترطنا تعليل قرار الاعتقال الاحتياطي، وحضور المساعدات الاجتماعيات بالنسبة للمرأة والطفل”، مبرزا أن مجموعة من المقتضيات التي تنص على الاعتقال سيتم تعويضها بالغرامات والعقوبات البديلة.
وتابع قائلا: “نريد قانونا متطورا حتى لا يظل الحل الوحيد هو السجن، وإعطاء دور للمحامي حتى تكون له الوسائل نفسها التي تتوفر عليها النيابة العامة لنضمن التوازن”، مسجلا أن “المسطرة الجنائية هي عمق الديمقراطية، وهي التي تحمي المتهمين والضحايا من تجاوز السلطة”، معتبرا أن النظام القضائي لا يمكن أن يتطور دون مسطرة جنائية متطورة.
وأفاد وزير العدل بأن الوزارة تعكف كذلك على مراجعة قانون المسطرة المدنية، والقانون الجنائي، وقانون مهنة المحاماة.
