أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الجمعة، أن الإنتاج المتوقع للحبوب الرئيسية (القمح اللين، القمح الصلب، والشعير) للموسم الفلاحي 2023/2024 يقدر بنحو 31.2 مليون قنطار، مقارنة بـ 55.1 مليون قنطار خلال الموسم السابق 2022/2023، ما يمثل انخفاضاً قدره 43%.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن المساحة المزروعة بالحبوب الرئيسية لهذا الموسم بلغت 2.47 مليون هكتار، مقابل 3.67 مليون هكتار في الموسم السابق، مما يشير إلى تراجع بنسبة 33%. وتقدر المساحة القابلة للحصاد بحوالي 1.85 مليون هكتار، أي ما يعادل 75% من المساحة المزروعة.
ويتم توزيع الإنتاج كالتالي: 17.5 مليون قنطار من القمح اللين، 7.1 مليون قنطار من القمح الصلب، و6.6 مليون قنطار من الشعير. وتساهم ثلاث جهات في 83% من الإنتاج الوطني، وهي: فاس-مكناس بنسبة 37.1%، الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 28.9%، وطنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 18.2%.
من جهة أخرى، بلغ متوسط التساقطات المطرية الوطنية حتى 22 مايو 2024 حوالي 237 ملم، بانخفاض قدره 31% مقارنة بموسم عادي (349 ملم)، وزيادة قدرها 9% مقارنة بالموسم السابق (217 ملم) عند نفس التاريخ.
وأشارت الوزارة إلى أن الموسم الفلاحي 2023-2024 جاء في سياق مناخي صعب يستمر لخمس سنوات، حيث تميز التوزيع الزمني للأمطار بتأخر أدى إلى جفاف طويل في بداية الموسم، مما أثر سلبا على الزراعة الخريفية. كما أدى التباين الكبير في درجات الحرارة إلى اضطرابات في دورات إنتاج المحاصيل.
وأدى ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر نونبر، مقترنا بقلة التساقطات، إلى تفاقم الإجهاد المائي في العديد من مناطق زراعة الحبوب، خاصة في جهة الدار البيضاء-سطات.
وبلغت نسبة ملء السدود للاستخدام الفلاحي على المستوى الوطني حوالي 31% بتاريخ 22 مايو، مقارنة بـ 30% في الموسم السابق في نفس التاريخ.
وأفادت الوزارة بأن تحسن الظروف المناخية منذ شهر فبراير ساهم في نمو زراعات الخضروات، حيث مكن الحفاظ على برنامج توزيع الزراعات عند مستويات مرضية رغم الظروف المناخية الصعبة، من تغطية احتياجات السوق الوطنية من الخضر، بإنتاج قدره 5.6 مليون طن.
وأكدت الوزارة أن الظروف المناخية الجيدة لشهر مارس سيكون لها آثار إيجابية على الزراعات الربيعية، مما سيضمن التموين الطبيعي والمنتظم للسوق في الأشهر المقبلة.
وفي الختام، أشارت الوزارة إلى أن القطاع الفلاحي يواصل ضمان التموين المنتظم للسوق الوطنية، رغم الظروف المناخية الصعبة والإجهاد المائي الواسع النطاق، بفضل التعبئة القوية لمصالح الوزارة ومهنيي القطاع.
