صوت العدالة: عصام بوسعدة
عرفت الدورة الإستثنائية التي عقدها مؤخرا المجلس الجماعي لوجدة ، مواقف ساخنة خصوصا في مناقشة النقطة المتعلقة بالمطرح العمومي الذي يعد مرفقا عموميا جد مهم بالنسبة لأي مدينة ، حيث بدأت الدورة بسجال في قانونية مناقشة هذه النقطة والتداول بشأنها للمرة الثانية ، وقد حسمت بعد الإجابة على سؤال واضح لممثل فدرالية اليسار بجماعة وجدة الأستاذ نور الدين لزرق لباشا المدينة باعتباره يمثل سلطة ” المراقبة الإدارية ” حسب القانون التنظيمي للجماعات 113.14 وليس سلطة الوصاية ، وقد أكد الباشا في جوابه على موافقة السلطات العمومية على التداول في هذا الموضوع.
وفي مداخلته التي تضمنت ماهو تقني وسياسي تطرق ممثل فدرالية اليسار بمجلس جماعة وجدة الأستاذ نور الدين لزرق ، لتفاصيل جد مهمة في هذا الملف، مؤكدا أنه جرى الضحك على الساكنة ل20 سنة بإطلاق الأوهام حول وجود مركز لمعالجة النفايات المنزلية، فيما الصحيح أنه مجرد مطرح ومقبرة للنفايات ، وقبل الحديث في الشق التقني فقد أوضح أن غياب التواصل ونشر المعلومة من قبل مسؤولي المجلس هي أحد أسباب اللغط الحاصل في عدم فهم هذا الملف لدى العديد من المتابعين للشأن العام ، وعلى الجماعة أن تقوم بتدارك هذا الخلل في المستقبل.
وذكر ممثل فدرالية اليسار بنموذج ناجح وهو بمدينة مكناس ، حيث تقوم إحدى الشركات المفوض لها في هذا القطاع بتدبير مركز لمعالجة النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها بطريقة إحترافية، كاشفا أن مدينة وجدة لحدود الساعة لا تتوفر على مركز مماثل لجماعة مكناس لمعالجة وفرز النفايات، بل أن هناك مطرح لدفن النفايات فقط وهو بمثابة مقبرة للنفايات تشكل خطرا على صحة وسلامة الساكنة ولم يسبق أن تم معالجتها بالطريقة الصحيحة ،والدليل أن الروائح المنبعثة من هذا المطرح تسبب مصدرا لإزعاج الساكنة خصوصا خلال الموسم الصيفي .
وإعتبر نور الدين لزرق أن المجلس الجماعي لوجدة يجب أن يكون بمثابة مجلس لإنقاذ المدينة ، معللا موقفه بأن المجالس السابقة تركت مشاكل لا حصر لها في جميع الأقسام والمصالح، وأنه منذ إنتخاب هذا المجلس لم يقم بالمصادقة على أي قرار جديد ، وهو يقوم بحل مشاكل سابقة طالت لسنوات كتجزئة البستان وتجزئة المير النيجر فضلا عن الديون المتراكمة وفواتير الماء والكهرباء والأحكام القضائية التي صدرت أحكام بشأنها ضد المجلس الجماعي السابق مما يترتب عنها موارد مالية مهمة .
وأكد ممثل فدرالية اليسار خلال مداخلته في الدورة الإستثنائية أنه كان على رئيس ومسؤولي الجماعة أن يقدمو هذه النقطة بصيغة إحداث وبناء مركز لمعالجة النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، على إعتبار أن دفتر التحملات الحالي يتضمن بناء عدة مراكز وإحداث مرافق جديدة ليكون هذا المركز في المستوى المطلوب، كاشفا أن المجالس السابقة قامت بتدبير هذا المرفق الحيوي بعشوائية سواء في المطرح السابق الذي كان يجري فيه حرق النفايات أو المطرح العمومي الحالي الذي يتم فيه دفن النفايات وإستخراح عصارة الأزبال “ليكسيفيا ” والإضرار بصحة وسلامة الساكنة .
وفي الجانب السياسي فقد أوضح عضو جماعة وجدة الأستاذ نور الدين لزرق أنه يجب إحترام حرية جميع الفرق السياسية بالمجلس وإختياراتها بخصوص التصويت على هذه النقطة ، مؤكدا أن موقف الفدرالية تمثل بعدم الحضور لتسجيل موقف واضح خلال الدورة السابقة التي جرى خلالها رفض هذه النقطة ، مبرزا أن الفدرالية تتمتع بالجرأة والوضوح التام للتعبير عن موقفها الثابت والواضح خلال هذه الدورة الإستثنائية، رفضاً للواقع المأساوي الذي يعيشه المطرح العمومي الذي يتم تدبيره حاليا بدون لجنة تتبع وبدفتر تحملات سابق لا يتضمن معالجة النفايات بطريقة إحترافية حديثة .
مضيفا في نفس المداخلة أن على المجلس الجماعي أن يقوم بتنفيذ بنود هذه الإتفاقية بتفاصيلها وبمراقبة وتتبع هذا المرفق العمومي بشكل دائم، منبها مسؤولي المجلس الجماعي لملف المستخدمين في هذا المركز متسائلا عن الحد الأدنى للأجور والساعات التي يقضيها العمال ، مضيفا أن على المجلس أن لا يرتكب نفس أخطاء المجلس السابق بخصوص مراجعة البرنامج الإستثماري كما حصل في التدبير المفوض للنقل الحضري ، وتجدر الإشارة إلى أن نتيجة التصويت على هذه النقطة كانت بموافقة أغلبية ساحقة ل 39 عضوا ورفض 13 عضوا فقط .
