صوت العدالة – وكالات دولية
كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية اليوم (الجمعة)، أن الرئيس دونالد ترمب أمر الوزارة بإعادة توجيه أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية المخصصة لمشروعات في الضفة الغربية وغزة إلى برامج في مناطق أخرى.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: “قمنا بمراجعة للمساعدة الأميركية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة لضمان إنفاق تلك الأموال بما يتسق مع المصالح القومية الأميركية وتوفير قيمة لدافع الضرائب الأميركي”.
وأضاف: “نتيجة لتلك المراجعة وبتوجيه من الرئيس، سنعيد توجيه أكثر من 200 مليون دولار من أموال الدعم الاقتصادي للسنة المالية 2017 والتي كانت مخصصة لبرامج في غزة والضفة الغربية. ستخصص هذه الأموال الآن إلى مشاريع لها أولوية قصوى في أماكن أخرى”، مشيراً إلى أن القرار وضع في الحسبان “التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي فيما يتعلق بتقديم المساعدات لغزة حيث تعرض سيطرة (حركة) حماس حياة مواطني غزة للخطر وتؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي المتردي بالفعل”.
ولم يحدد المسؤول البرامج التي ستخصص لها المساعدات، في الوقت الذي حذرت وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، من أن تقليص المساعدات سيؤدي إلى تفاقم المصاعب في قطاع غزة الذي تفرض عليه إسرائيل حصاراً.
وقال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي في تصريح سابق لوكالة “رويترز”، إن “الأونروا التي تقدم المساعدة للاجئين الفلسطينيين آلية فاشلة تنتهك القانون الدولي بشأن وضع اللاجئين.
وأضاف: “أعتقد أننا تأخرنا كثيرا في اتخاذ خطوات لتقليص التمويل”.
من جانبه، اعتبر الدكتور حسام زملط سفير السلطة الفلسطينية في واشنطن، قرار إلغاء أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات الأميركية المخصّصة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بمثابة «ابتزاز سياسي» يثبت أن الإدارة الاميركية «معادية للسلام».
وقال زملط، في بيان، إن «هذه الإدارة تقوّض عقوداً من الرؤية والالتزام الأميركيين في فلسطين. بعد القدس والأونروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، تأتي هذه الخطوة لتؤكد على تخلّيها عن حلّ الدولتين وتبنّيها الكامل لأجندة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو المعادية للسلام»، مشددا على أن «استخدام المساعدات الإنسانية والتنموية سلاحاً للابتزاز السياسي لا ينفع».
