مع تباين وجهات النظر، و كثرة التوجهات في ما يخص اجبارية تلقي لقاح كوفيد 19، و في خضم القيل و القال، يبقى الرأي العام المغربي ممزقا بين مؤيد لتلقي جرعات اللقاح و حماية نفسه و ذويه و بين رافض لأخذه بحجة انه لم يستوفي شروط بروتوكولات السلامة الخاصة باللقاحات المعمول بها.
لنشاهد النقاش يحتدم ليصل الى الشارع، فتكشر المعارك السياسية الوطنية عن انيابها ليستغل كل طرف الموجة حتى يبرز الى العموم عدد أتباعه حيث انه لم ينجح في ذلك من خلال الصناديق، فنجد احباء الامس خصماء اليوم و الهم همهم استعراض العضلات لا اقل ولا اكثر.
المشكل هنا ليس من يوافق على أخذ اللقاح أو رفضه، فالمشكل يتخذ أبعادا اجتماعية أكبر من ذلك، فاليوم الاقتصاد الوطني متعافى و بدأ يستعيد نشاطه و يفوق توقعات جل الخبراء الملمين بالشأن الوطني و الدولي. الشيئ الذي دفع للواجهة مشكل اللقاح من خلال اتخاذ بغض الشركات والادارات العمومية من اللقاح ذريعة لتوقيف أو طرد من يرفضون أخذ اللقاح من الموظفين و المستخدمين.
لنجد الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالإضافة إلى بعض مؤسسات الدولة تبارك ذلك بحجة ان عدم اخذ اللقاح يدخل في إطار تعريض الزملاء للخطر وأنه يدخل في إطار إنخراط هذه المؤسسات في استراتيجية لحماية صحة وسلامة موظفيها و عمالها، كل هذا جيد ومشجع لانه يصب في إطار اهتمام الهيئات صاحبة القرار بالعمال. لكن لم لم يتسائل هؤلاء عن من اصيب بالمرض من خلال مزاولته لعمله، هل يمكن اعتباره حادث شغل، خصوصا و ان من تبعات الاصابة بالوباء فقدان جزء من الرئة إن لم يكن أغلبها، هل صمتهم هذا تواطؤ مع شركات التأمين؟ أم أن النقابات العمالية التي من المفترض طرح مثل هذه التساؤلات لا زالت تقتسم وزيعة الانتخابات الفائتة و لم تلتفت لهذا المشكل الاجتماعي الخطير.
تابعوا صفحة صوت العدالة، فلنا لقاء مع مجموعة من الخبراء في الشأن الصحي والقانوني للمزيد من التوضيحات.
