قديري المكي الخلافة
أبرز السيد “هشام بلاوي” الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، رؤية وتوجهات رئاسة النيابة العامة بالمغرب، في ظل تزايد تنامي حدة خطورة المحتويات الرقمية المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تمس خصوصا سمعة الأشخاص وحياتهم الخاصة.
وفي نفس السياق، قال “المتحدث” باسم رئاسة النيابة العامة، أن “هذه الأخيرة” في إطار سياستها لمواجهة الأخبار الزائفة والمضللة التي يتم الترويج لها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، قامت بإصدار وتوجيه عدة مناشير ودوريات لمختلف أعضاء النيابة العامة بالدوائر القضائية تروم حماية حرمة الحياة الخاصة للأفراد.
وأضاف، أن هذه السياسة الإعلامية الجديدة للنيابة العامة، تروم تنوير الرأي العام حول ما قد يتم تداوله من أخبار في وسائل الإعلام الاجتماعية، تفاديا لانتشار الإشاعات والأخبار الكاذبة، أو التدخل لتصحيح بعض المعطيات أو تقديم توضيحات بشأن ما يتم تداوله أو نشره.
في الإطار ذاته، أشار “المتحدث” للمنشور الذي وجهته رئاسة النيابة العامة للمسؤولين القضائيين بتاريخ 13 فبراير 2019 تحتهم فيه على ضرورة التواصل مع الرأي العام، تكريساً للمبدأ الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة.
وفيما يتعلق بمجال التربية والتكوين، أفاد “المسؤول القضائي ذاته” أن “رئاسة النيابة العامة” قامت بإطلاق برنامج لتكوين القضاة الناطقين باسم النيابات العامة، بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال.
وأردف، بمناسبة الندوة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع جامعة الدول العربية ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، أن التحديات التي يطرحها الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا الرقمية بات يطرح اليوم على العملية التربوية وعلى القائمين عليها ضرورة مضاعفة الجهود في إطار نوع من الالتقائية في السياسات العمومية لتطوير مفاهيم وآليات الفعل التربوي في زمن زحف الرقمنة.
وتجدر الإشارة، أن هذه الندوة المنعقدة اليوم الأربعاء بالرباط، في موضوع بعنوان: “التربية الإعلامية: آفاق وتطلعات”، يشارك فيها فاعلين قضائيين وإعلاميين وأكاديميين، مكا تناقش أساسا سبل تطوير التربية الإعلامية للمجتمع بهدف مواكبة استخدام التكنولوجيا الحديثة، لاسيما في ظل التطور الهائل الذي يعرفه مجال الإعلام ووسائل التواصل الحديثة، التي أصبحت سلطة مؤثرة في المجتمع على جميع المستويات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
