تحقيق: الجزء الثاني “وثائق رسمية”
بقلم : ع.السباعي /م.بنعبد الله
صوت العدالة
لازال قطاع التعليم الخصوصي بمراكش، يشهد موجة من الغليان، بعد سلسلة التصريحات والبيانات المتضاربة، بخصوص تسوية الخلاف، وحل النزاع الدائر بين مؤسسات التعليم الخصوصي وبين أسر متضررة من الجائحة عبر وساطة وتحكيم تمثيليات تكتسي شرعيتها كلجان منبثقة للحوار، هذه الأخيرة التي ترى في كثير من الأحيان أن مؤسسات بعينها تنكرت كليا لمضامين ومخرجات الحوار الذي تم عقده بين ادارة هذه المؤسسات واعضاء اللجان المنبثقة لإيجاد حل توافقي..
في هذا الإطار، فتحت جريدة صوت العدالة -مكتب مراكش، تحقيقا في الموضوع، استنادا الى وثائق تتوفر الجريدة على نسخ منها ،تحمل بيانات ومحاضر توثق بشكل رسمي، لمجمل ما تم ادراجه للنقاش والاتفاق حوله في نهاية المطاف، وكذا جل ما تم تداوله من مقترحات بين إدارة مؤسسة خاصة بمراكش -المحاميد- ولجنة للحوار، بغية الخروج بحلول توافقية تضمن حقوق الطرفين، وتنهي مسيرة الشد والجدب بين الأطراف، في وقت كان الأجذر فيه أن يتم تغليب الجانب الإنساني المبني على قيم المواطنة، في مقابل المنطق الربحي والهاجس المادي.. اجي نعرفو آش واقع ؟!!
التحقيق كان فرصة لتسليط الضوء على الصراع الدائر، وكشف اللبس في ادعاءات الطرفين.. عبر ربط الاتصال بأحد أعضاء لجنة الحوار الممثلة لآباء واولياء أكثر من 600 تلميذ ، والذي أكد على حد تعبيره أن مؤسسة “السابلة” قد اختارت أن تكون تجربة نشاز، وحالة استثناء غير مقبولة من داخل قطاع التعليم الخاص بمراكش، باتخاذها لقرارات فردية، وانفرادها بشكل مؤسف، باختيارات فجائية من شأنها أن تحدث قطيعة بين المؤسسة كفضاء للتعليم وبناء القيم، وبين الآباء كشريك قوي في المنظومة..كولشي باااين!!
ويضيف ذات المصدر للجريدة، ان إضعاف عامل الثقة بين المؤسسة وآباء وأولياء التلاميذ جاء بعد نشر المؤسسة التعليمية المعنية لبلاغ للرأي العام، حمل عنوانا بالخط العريض”مؤسسة خصوصية بمراكش تعفي أولياء التلاميذ من مستحقات 3 أشهر وذلك يوم 15 يونيو 2020″. وهو ما اعتبر حسب المصدر تضليلا ممنهجا للرأي العام عموما، وللمهتمين بالشأن التربوي بمراكش على وجه التحديد. بل وتسويقا بيروقراطيا لصورة نمطية عن المؤسسة المعنية، في الوقت الذي برهنت فيه مؤسسات خاصة في الجوار عن اقصى روح التضامن والمواطنة الحقة ونكران الذات.. اجي نشوفو واش هادشي كاين؟!!
فوهة البركان قد تتسع أكثر، وسحابة الغموض قد ترخي بظلالها على القضية برمتها، ما لم يكن هناك تفعيل وأجرأة لمضامين الحوار المنعقد بتاريخ 01 يونيو 2020، والتي جاءت القرارات الاخيرة للمؤسسة التعليمية المعنية مغايرة تماما لما تم تداوله والاتفاق بشأنه، وهو ما وصفه المصدر بمحاولة المؤسسة المذكورة التملص من مسؤولياتها القانونية في الالتزام بالوعود ومخرجات الحوار، وإنسانيا في تقديم صورة نموذجية عن المؤسسة التعليمية كفضاء لترسيخ القيم الكونية والتضامن المجتمعي، كما هو حال العديد من المؤسسات الخاصة المجاورة بمراكش، والتي عبرت عن علو كعبها، عبر سن قرارات جريئة جعلت منها نموذجا يحتدى به.. لماذا اختارت المؤسسة أن تكون حالة نشاز؟؟
الواضح أن قطاع التعليم الخاص بمراكش، لم يعد بإمكانه ان ينتظر عصى موسى لتجنب العاصفة، خاصة وان ما خلفته المرحلة من انتقاذات صريحة لأرباب التعليم الخصوصي، فتح الباب أمام مؤسسات عدة في هذا القطاع لتعزيز الثقة، مع إثبات حسن النية، عبر مد يد الحوار لكل الفرقاء والشركاء والمهتمين لخلخلة المنظور والتصور التقليدي لمؤسسة التعليم الخاص، التي يرى البعض أنها مجرد مقاولة ربحية، تأسست على مقومات تنافسية في مجال الاقتصاد بعيدا عن كل ما هو تربوي.. هادشي لي قالو!!
اجي تفهم.. انطلاقا من تواصنا مع منسق اللجنة، والتي تمثل كيانا شرعياوحيدا للتواصل مع المؤسسة على حد تعبيره، فالمؤسسة حملت على عاتقها بعد اللقاء، اقرار جملة من التخفيضات المحددة بشكل دقيق، مع الاعفاءات عن شهر أبريل وماي ويونيو عن سنة 2020، لكنها للأسف اخلت بهذا الالتزام وضربت عرض الحائط كل المقترحات التي تقدمت بها اللجنة وتم مناقشتها، بل وحظيت بعد تداولها في اللقاء باتفاق الأطراف، وهو ما توثقه البيانات والمحاضر الرسمية. ويضيف منسق اللجنة ان ما اقرته المؤسسة المذكورة لا يعبر عن أدنى مطالب الآباء، ولا عن تطلعاتهم الرامية إلى تحديد نسب محددة للأسر التي ستقدم طواعية على دفع مبالغ لهذه المؤسسة على سبيل التضامن والتعاون خلال هذه المرحلة، والمتمثلة في تفشي الجائحة وذلك لغياب السند القانوني لهذا الأداء.. كولشي ممكن ا!!.
من جهة ثانية، يعتبر المصدر ان المؤسسة من خلال هذا القرارات الاحادية الجانب قد باعت الوهم لكل الاسر المتضررة، والتي فقدت موردها المالي نتاج الوضع الراهن، حيث و ضعت شروطا تعجيزية بالنسبة لبعض الآباء الذين لا يملكون وسائل إثبات فقدان العمل خلال هذه المرحلة، مما يعد تجاهلا صريحا لاوضاعهم الاقتصادية، وتغريدا خارج السرب، بل ويتعزز هذا الاجراء اللامسؤول حسب المصدر بقرار يحمل طابعا انتهازيا يرمي الى جدولة الأداء بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والمقاولين الذين توقفت أنشطتهم كليا جراء الوباء.. زعما سير تال العام الجاي اخلص! معندي منقووول.. هادي هي الوطنية.. هاشي لي قالو !!
التحقيق امتد الى النظر في انخراط المؤسسة المذكورة في التعليم عن بعد، عبر تقديم دروس داخل فضاء المنصات الرقمية، حيث اشار المنسق والمتحدث باسم آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسة السابلة، أن المؤسسة لم تتفاعل بالشكل المطلوب مع تعليمات الوزارة الوصية، والتي دعت الى مواكبة التعليم عن بعد، باعتماد المجال الرقمي والتكنولوجي، لكن هذا لم يحدث خاصة في ظل اعتماد منصة الواتساب كآلية للتفاعل الافتراضي، امر يجعل ما اصطلح عليه بالتعليم عن بعد في موقع المساءلة.. علااااش!!
وبالمختصر المفيد، يقول منسق اللجنة المنبثقة ان الاحتكام للقانون قد ينهي تفاصيل هذه القضية برمتها، والتي تتعلق بالتعليم عن بعد، ومدى مساهمة المؤسسة في هذا الاجراء، فإذا ما امعنا النظر في البلاغ الصحفي الرسمي الذي أصدرته وزارة امزازي، بخصوص توقيف الدراسة بجميع الأقسام والفصول انطلاقا من يوم الاثنين 16 مارس 2020 وإلى إشعار آخر، مع التأكيد على استمرار الدراسة عن بعد باعتماد منصات رقمية محدثة لهذا الغرض. فإننا بصدد الوقوف على ثغرة من شأنها أن تكون منطلقا لانهاء هذا الخلاف، والذي تؤكد من خلالها الوزارة عدم الاعتراف بأي منصة أو مسطحة رقمية يتم تداولها غير تلك التي أعلنت أو ستعلن عنها بشكل رسمي.. هاادي عندك!!
الحاصول “حليمة لبسات ازار اجابت البلى للدار.. ورد في البلاغ الرسمي لوزارة سعيد أمزازي المؤرخ بالحرف، أن الوزارة و تنويرا منها للرأي العام التعليمي والوطني تقدم المعطيات التالية: “تثير الوزارة انتباه المتعلمات والمتعلمين والأطر الإدارية والتربوية والأسر وكافة المواطنات والمواطنين إلى أن أي مسطحة رقمية أو برامج معلوماتية يتم تداولها غير تلك التي أعلنت أو ستعلن عنها بشكل رسمي لا يعتد بها.”.. اجي نتحااسبو!!
صوت العدالة مكتب مراكش، ومن باب حق الرد المكفول، يؤكد تعاطيه مع القضايا والملفات بكل مهنية وحياد، مع فتح باب تقديم الردود والتوضيحات بشان ما ورد في التحقيق..
