محمد اشريف الزروالي، وكالة التنمية الاجتماعية.
أصدرت نقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بيانا ناريا فضحت فيه كل المستور بوكالة التنمية الاجتماعية. النقابة الاستقلالية بالقطاع الذي يتحمل مسؤولية نفس الحزب في شخص الوزيرة عواطف حيار تشير إلى خروقات بالجملة عرفتها وكالة التنمية الاجتماعية ولا زالت مستمرة. ومن بين القضايا التي أشار لها البيان الذي توصلت صوت العدالة بنسخة منه الترقية بمبارايات الكفاءة المهنية عن سنة 2021 والتي سماها البيان بالمجــزرة الإنتقاميــة التي ارتكبت عن سبق إصرار وترصد. والسبب وراء ذلك لجنة ضمت بعضا من المعروفين بتشددهم النقابي المعادي لمناضلي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب حسب البيان. ولذلك فانتقام اللجنة من عناصر الاتحاد العام مجرد تحصيل حاصل. وعليه فقد طالبت النقابة السيدة الوزيرة التدخل الفوري والسريع لوقف هذا الفساد وإنصاف المتضررين منه. وموضوع فساد الترقيات ببيان النقابة لا يتوقف عند هذا الحد بل يتجاوزه لترقيات 2019 و2020 التي يطالب بفتح تحقيق فيها نتيجة حجم الاختلالات التدبيرية والخروقات القانونية التي ارتكبتها إدارة الوكالة عبر مصلحة الموارد البشرية إذ تشير النقابة لشكايات تتحدث عن تزويـــر في النقـط الإدارية السنوية وتلاعـــب في سنوات الأقدمية ومس بالمساطر المنظمة لعملية الترقي. وفي الآن نفسه، فالبيان يتهم مصالح وزارة الاقتصـــاد والماليـــة الترخيص بترقية استثنائية سرية لأحد الأطر بالوكالة دون توفره على الشهادة الجامعية التي تسمح له بذلك، في الوقت الذي يتم فيه حرمان ثلاثة إطارات من حقهم في الترقي بمنسقية العيون لا لشيء، اللهم للانتقام منهم لانتمائهم النقابي حسب نفس البيان.
والأمر الأخطر بالبيان هو استغرابه الصمت المريب لإدارة الوكالة عن عملية الإحتجـــاز والترهيــب التي تعرضت لها لجنة التقصي التي بعثتها الإدارة للتحري بمنسقية أكادير بخصوص ما سماه البيان التعنيف اللفظي والنفسي الذي تسوق له عصابة على حد تعبير البيان بغرض التغطية على الجرائم المرتكبة هناك. حيث منعــت هذه اللجنة من الاستماع لأقوال من تعرض لهجوم داخل مكتبه من العصابة ذاتها حسب البيان. ويتساءل البيان لماذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات تأديبية في حق مقترفي هذه الجرائم؟
البيان ذاته يندد بتوجهات وسلوكات بعض المسؤولين الجهويين من ذوي السوابق في دعم وخدمة أجندات مكاتب نقابية وهمية تقودها عناصر معادية للدولة ومؤسساتها كما هو الحال بمنسقية أكادير ومنسقية طنجة الحسيمة وملحقة الحسيمة، ويحذر هؤلاء من انعكاسات أفعالهم المشينة على الوكالة وعملها. كما يدعو البيان للكشف عن مآل تقرير لجنة الافتحاص والتدقيق التي حلت بالحسيمة 31 يوليو 2019، واتخاذ الإجراءات الزجرية المناسبة في حق كل من ثبت تقصيره. ويدعو نفس البيان العاملين بوكالة التنمية الاجتماعية للعمل صفا واحدا لمحاربة كافة أشكال الظلم والتمييز المفروض بالوكالة. ويدعو السيدة الوزيرة حيار للتدخل العاجل من أجل التجاوب مع المطالب المشروعة لشغيلة الوكالة والقيام بالإصلاحات الضرورية، وإلا حسب البيان فالنقابة ستكون مضطرة للانخراط في حركات احتجاجية انطلاقا من مطلع 2022.
للإشارة فوكالة التنمية الاجتماعية التي تقع تحت وصاية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة كانت قد عرفت محاولات لتفعيل اتفاقيات وقعت ليلة الانتخابات التشريعية. وهي اتفاقيات بلغ مقابلها المالي أزيد من 16 مليون درهم. كما أن الوزيرة حيار خلقت لغطا كبيرا خصوصا بين صفوف مناضلي حزب الاستقلال حيث عزلت مجموعة من المسؤولين وبينهم مدير وكالة التنمية الاجتماعية الذي لم يعمر بالوكالة أكثر من سنة ونصف، وهو ما كان يتطلب فتح تحقيقات وكشف الأسباب التي دفعت لذلك. خصوصا وأن نقابات الوكالة كانت وراء جزء هام من هذه الإعفاءات، كما أنها كثيرا ما نددت بملفات حارقة أهمها اتهام الإدارة بالتزوير والتلاعب في الأقدميات والتحايل في ملفات الترقي، ومع ذلك فالوزيرة التي طمأنت الجميع بجرأتها توقفت في منتصف الطريق، ويخشى الاستقلاليون أن تكون الكتابات عن زوجها السبب وراء صمتها عن باقي مفاسد الوكالة.
