صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
عرجت نادية ممدوحيت رئيسة الجمعية المغربية للقضاة، وأستاذة بالمعهد العالي للقضاء، على قانون الشغل، المانح الاهتمام والحماية للمرأة، تمشيا مع المنتظمات الدولية، وذلك في ظل وضعيتها الاجتماعية المعانية من الأمية، البطالة، مع التعرض للعنف، دون إغفالها لتمكن العديد من النساء تبؤ مناصب عليا.
كما استحضرت نادية ممدوحيت التقارير المعدة من لدن لجان في كل دولة على حدا، بهدف رفعها للمنظمات العالمية، مفيدة كذلك بمصادقة المغرب على العديد من المعاهدات الدولية الخاصة بالتمييز ضد المرأة وحقوق الطفل، وكذا مراجعة العديد من الترسانات القانونية، بعد دستور 2011. لذلك منحت حماية خاصة للمرأة الحامل والحديثة الولادة، ثم التمييز بينها وبين الرجل في مجال العمل، حفاظا على كرامتها وصحتها، وكذا توفير المرافق الحيوية داخل المقاولات المغربية، من قبيل بيوت الراحة المساجد، فإلزامية تواجد غرفة للحضانة، داخل الشركات في حالة تجاوز عدد المستخدمات للخمسين من النساء العاملات. فضلا عن استشارة المنظمات الأكثر تمثليلة للنظر في تشغيلها ليلا.
وتأسفت رئيسة الجمعية المغربية للقضاة، على عدم إنصاف في مدونة الأحوال الشخصية، لذلك تهضم حقوقها بعدم الاستفادة من تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الفارض نسخة من عقد القران.
وتناولت نادية ممدوحيت خلال مداخلتها في الندوة الوطنية حول موضوع المرأة والقانون، المنظمة من طرف ماستر المهن القانونية والقضائية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، بالملحقة الأولى لهاته الأخيرة، يوم ثامن مارس 2019، مسالة منع تشغيل الأجراء الأحداث، اقل من خمس عشرة سنة، مع منع القيام بإشهار إعلاني لجلبهم لسوق الشغل.
