في بادرة حسنة، نظمت النيابة العامة لابتدائية ميسور صباح اليوم الثلاثاء 21 نونبر الجاري ، حفل تكريم وتواصل مع ضباط الشرطة القضائية للدرك الملكي، اعترافا بجودة وسرعة الأبحاث القضائية، وشكليات الأبحاث التمهيدية ودور الضابطة القضائية المهم في ضمانات المحاكمة العادلة في الدائرة القضائية لإقليم بولمان.
وقد عرف هذا اللقاء، الذي احتضنه رحاب المحكمة الإبتدائية بميسور وترأسه الأستاد عمر البكاري وكيل الملك بها ، وعدد من نوابه، وموظفي وزارة العدل بميسور ، إضافة إلى حضور ثلة من المسؤولين القضائيين ورجال الدرك العاملين بالمركز القضائي لميسور .
وشكل هذا اللقاء المتميز ، الذي يعد ثمرة عمل مشترك بين النيابة العامة على مستوى الدائرة القضائية لابتدائية ميسور وعناصر المركز القضائي للمدينة، فرصة لتبادل الأفكار والرؤى حول العمل المشترك والتنسيق بين الطرفين على مستوى تدبير الأبحاث والإجراءات الجنائية، والرفع من مستوى التنظيم والتأطير لتجويد الأداء وتقديم خدمة أفضل للعدالة وللمواطن عموما ومرتفقي العدالة على وجه الخصوص.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال الأستاد عمر البكاري وكيل الملك لدى إبتدائية ميسور ، إن هذا اللقاء التواصلي التقييمي والتكريمي يأتي ثمرة للتوصيات التي تعمل مكونات النيابة العامة على مستوى الدائرة القضائية لميسور، تحت إشراف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لميسور، وبتنسيق مع القائد الإقليمي للدرك الملكي لإقليم بولمان ، على تنزيلها تنفيذا لتوصيات اللقاءات التواصلية والتنسيقية السابقة بين النيابة العامة والأمن والدرك بميسور ، والتي تهدف إلى تقوية وتعزيز التعاون بين هذه المؤسسات، ومن أجل تذليل الصعاب التي تواجه عملهما المشترك.
وقد تم التطرق في هذا اللقاء التكريمي إلى تعريف عمل الضابطة القضائية والصلاحيات المخولة لضباط الشرطة القضائية وحدودها، من خلال المقتضيات المنصوص عليها قانونا في المسطرة الجنائية.
كما تطرق دات اللقاء إلى دور ضباط الشرطة القضائية في قضايا النساء والأطفال ضحايا العنف، وعلاقة ضباط الشرطة القضائية بالنيابة العامة ودورها في استتباب الأمن في المجتمع.
وبدروه شدد الدكتور أنس الشتيوي نائب وكيل الملك لدى ابتدائية ميسور على أنه “من البديهي أنه لا يمكن لهذه الغايات أن تتحقق إلا إذا تحلى الشخص المكلف بالبحث الجنائي بمبادئ الموضوعية والحياد والتشبع بثقافة حقوق الانسان التي تجعله قادراً على ضمان تمتيع المشتبه فيهم بكافة الحقوق الممنوحة لهم قانونا، مع ضرورة توفره على حس انساني يمكنه من حسن استقبال المشتكين والضحايا والتواصل معهم بلطف ولين تكريسا لحق تيسير الولوج إلى العدالة، بالإضافة إلى مراعاته للضوابط الأخلاقية والمهنية أثناء مباشرة المهام المنوطة به وفق ما يضمن شفافية البحث والإجراءات المرتبطة به، ويشيع الاطمئنان لدى كافة أطراف الخصومة الجنائية”.
وقال الدكتور الشتيوي إن عمل الضابطة القضائية الذي تتم ترجمته في شكل محاضر، هو عمل ليس بالسهل كما يتصوره البعض من الناس ، فهو يتطلب دراية تامة بالنصوص القانونية الإجرائية منها وحتى الموضوعية المطبقة على كل فعل أوكل واقعة جرمية ، كما يتطلب بالإضافة إلى ذلك مهارة تقنية عالية وتجربة وتمرسا في الميدان ، بل هو أكثر صعوبة وتعقيدا مما يمكن أن يتصور، ولهذا فهو يتطلب قليلا من الصبر والتريث كثيرا من الحزم واليقظة ، وهذا ما يعطي للعمل الضبطي قيمته القانونية وحجيته الثبوتية التي تساعد القضاء في استتباب الأمن والطمأنينة وتأدية الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل ، وهذا لن يتأتى إلا إذا كان العمل المذكور صحيحا في الشكل سليما في الإجراء ومنجزا وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون.
وقد خلص اللقاء إلى أن المعطيات والإجراءات التي تم تقديمها، تهدف كلها الى تجويد عمل ضباط الشرطة القضائية وتوفير شروط المحاكمة العادلة وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، وتعزيز ثقة المواطن في العدالة بصفة عامة وفي مؤسسة النيابة العامة والضابطة القضائية بصفة خاصة.
كادم بوطيب
