فاس – في خطوة تعكس تصاعد الاحتقان داخل قطاع العدل، عبّر المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي العدل بفاس، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استيائه العميق من نتائج الاصطياف لموسم 2025، واصفاً إياها بـ”الإقصائية” و”العبثية”، ومتهماً المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية بـ”استعمالها كأداة عقابية ضد المنخرطين”.
وجاء ذلك في بيان أصدره المكتب عقب اجتماعه العادي يوم الاثنين 16 يونيو الجاري، والذي خصص لمناقشة مستجدات الساحة المهنية، وما تشهده من تحديات كبرى أثرت على مناخ العمل وظروف الاشتغال.
واستنكر المكتب ما وصفه بـ”الانحراف الخطير” في تدبير ملف الاصطياف، مشدداً على أن العملية افتقرت إلى الشفافية والعدالة، مما زاد من مشاعر الإحباط والتذمر وسط موظفات وموظفي القطاع.
كما وجه المكتب اتهامات مباشرة للمسؤول الإداري بمحكمة الاستئناف بطنجة، محمّلاً إياه مسؤولية “ممارسات شطط وتعسف” ضد مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية لموظفي العدل، عبر استعمال الانتماء النقابي كمعيار في توزيع المهام، في خرق واضح للدستور ولمبدأ الحياد الإداري.
مطالب واضحة وتحذير من تداعيات الاحتقان
وحمل المكتب المحلي بفاس، في بيانه، وزير العدل مسؤولية استمرار هذه التجاوزات التي تمس بصورة المرفق القضائي، مطالباً بفتح تحقيق عاجل ومستقل في ما وصفه بـ”فضيحة نتائج الاصطياف”، والكشف عن المعايير المعتمدة، وترتيب الجزاءات في حق المتورطين.
كما نبه البيان إلى الضغط المتزايد الذي تعانيه المحكمة الابتدائية التجارية بفاس، خاصة بعد حذف المحكمة التجارية بمكناس، ما أدى إلى إرهاق كبير للموظفين، داعياً الوزارة إلى التدخل العاجل لسد الخصاص المهول في الموارد البشرية.
من جهة أخرى، طالبت النقابة بتحسين شروط العمل داخل مرافق العدالة، من خلال توفير مكيفات وتجهيزات مكتبية لائقة، لضمان حد أدنى من الظروف الصحية والمهنية.
دعوة للوحدة النقابية
وفي ختام البيان، دعا المكتب المحلي جميع الموظفات والموظفين إلى الالتفاف حول النقابة الوطنية لموظفي العدل، مؤكداً أن التصعيد النقابي سيبقى خياراً مفتوحاً للدفاع عن الحقوق المكتسبة ومواجهة ما وصفه بـ”جيوب المقاومة داخل القطاع”.
ويأتي هذا التحرك في سياق أوسع من الاحتقان الذي تعرفه عدد من محاكم المملكة، وسط دعوات متزايدة إلى إصلاح عميق يهم البنية الإدارية، وتحقيق عدالة داخلية تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين العاملين بقطاع العدل.
