في خطوة تعكس تصاعد التوتر داخل أروقة العدالة بالعاصمة الاقتصادية، عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي العدل بالدار البيضاء، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اجتماعا طارئا بتاريخ 21 ماي 2025، للتداول في ما وصفه بـ”الوضعية المقلقة” التي يعيشها موظفو محاكم الدار البيضاء، وبالأخص المحكمة الابتدائية الزجرية، بسبب ممارسات تمس كرامتهم وتُفقدهم الثقة في مؤسستهم.
البيان الصادر عن المكتب النقابي كشف عن تعرض الموظفين لـ”إرهاب نفسي ممنهج”، بلغ حد الاستماع إليهم من طرف الشرطة القضائية والتنصت عليهم في بعض الحالات، دون مبرر قانوني، فقط بسبب هفوات أو أخطاء إدارية كان من الواجب التعامل معها عبر المساطر الإدارية المعمول بها. هذا الوضع، حسب ذات المصدر، جعل المحكمة الزجرية تتحول إلى “محطة دائمة” لتوافد عناصر الشرطة، مما خلق أجواء من الترقب والخوف الدائمين داخل صفوف الموظفين.
المكتب النقابي استنكر بشدة ما وصفه بـ”الشيطنة والإدانة المسبقة”، التي تطال الموظفين دون سند قانوني، معتبرا أنها تُقوّض من هيبة المحكمة وتضرب مصداقيتها أمام المرتفقين. كما ذكّر بالمجهودات الجبارة التي يبذلها موظفو المحكمة الزجرية، والذين يشتغلون في ظروف صعبة للغاية، سواء بسبب قلة الموارد البشرية أو غياب فضاءات ملائمة، ورغم ذلك حافظت المحكمة على تصنيفها ضمن أكثر المحاكم نشاطا وإنتاجية على الصعيد الوطني.
ومن بين الخطوات النضالية التي أعلن عنها المكتب النقابي، حمل شارة سوداء يوم الإثنين 26 ماي 2025 كشكل احتجاجي رمزي، مع التهديد باتخاذ خطوات تصعيدية لاحقة للدفاع عن كرامة الموظف وصون مكانته داخل منظومة العدالة.
ودعا البيان كافة موظفي هيئة كتابة الضبط والإدارة القضائية إلى رص الصفوف والالتفاف حول النقابة الوطنية لموظفي العدل كإطار مسؤول وقوي في وجه هذه الممارسات التي اعتبرها ممنهجة ومرفوضة.
المعركة النقابية بقدر ما تعكس أزمة ثقة داخلية بين مكونات العدالة، فإنها تضع الجهات المسؤولة أمام مسؤولية عاجلة لإعادة الاعتبار لهيئة كتابة الضبط وصون كرامتها في سياق العدالة المواطنة.
