يوسف العيصامي: صوت العدالة
فضيحة تتعلق بالاستفادة من الدعم الاستثنائي الذي خصصته الحكومة لقطاع النقل
على إثر انتشار خبر فضيحة تتعلق بالاستفادة من الدعم الاستثنائي الذي خصصته الحكومة لقطاع النقل من أجل مواجهة الارتفاع المتزايد للمحروقات، والذي فجره المستشار البرلماني عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، عز الدين زكري، حيث أوضح أن الحكومة دعمت «شخصا» يتوفر علـى 200 مأذونية (كريمة)، بمبلغ 32 مليون سنتيم، في إطار الدعم الذي خـصص لمهني النقل، وطالب خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين إلى فتح تحقيق وبحث حول هذا الموضوع.
إن هذه الفضيحة بلا شك تكشف مظهرا من مظاهر الفساد ببلادنا من خلال استغلال هذا العدد الكبير من رخص النقل الخاصة بسيارات الأجرة بمراكش من طرف شخص واحد ” مول الشكارة”.
سوق “الكريمات”، انتعش فيه السمسرة والفساد والريع
إن سوق “الكريمات”، انتعش فيه السمسرة والفساد والريع وتكونت فيه شبكة من المستفيدين تتلاعب في العقود النموذجية، وممارسة كل أنواع الشطط لقهر ذوي الحقوق، وذوي الاستحقاق وإخلاء الساحة للسماسرة لامتصاص دماء المحتاجين والفقراء وارهاق كاهل بعض السائقين، الذين يكابدون يوميا لجمع “الروصيطا” في ظروف لا مهنية ولا إنسانية ، دون أن يلتفت إليهم أحد، وفي غياب أية تغطية صحية أو حماية اجتماعية.
وقد استغل السماسرة ومصاصي الدماء عدم تطبيق القانون والمراقبة وسيادة الإفلات من العقاب وربطهم لعلاقات مع بعض المسوؤلين وعدم تنفيذ أحكام “باسم الملك”، حيث تدخل وزارة الداخلية في تنظيم العقد بصفتها الجهة المانحة والمنظمة للمأذونيات، ولكن تدخلها هذا جاء بمقتضى مذكرة من وزير الداخلية ، وطبقا لدورية الوزارية المشتركة بين وزارة العدل ووزارة الداخلية عدد 108 /2007، المنظمة لمسطرة تفويض الاستغلال ، فإن من حق المصالح المكلفة على مستوى العمالات والأقاليم النظر في الخلافات التي قد تحدث بين صاحب الرخصة و المستغل والسعي لحلها.
و كشف احدى ضحايا هذا الموضوع (م،أ) مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بمراكش متزوج واب لثلاثة أطفال، عن حقائق صادمة بشأن السطو على مأذونيتة من طرف أحد اباطرة مجال سيارات الأجرة، رغم صدور حكم باسترجاعها، هده الرخصة عبارة عن هبة من صاحب الجلالة أمير المؤمنين الملك محمد السادس نصره الله وايده يستعين بها على متطلبات الحياة.
منذ انتهاء العقد الذي يربط صاحب الكريمة ومول الشكارة في شهر ماي من سنة 2019، قام صاحب الرخصة بكتابة شكاية في الموضوع للمصلحة الوصية على قطاع النقل بعمالة مراكش، وتم عقد جلسة صلح بين الطرفين لم تسفر كعادتها على اية نتيجة بحيث ان جميع هذه الجلسات تكون نتيجتها حاسمة لصالح صاحب الشكارة المستغل ولم يثبت قط ان هذه المصلحة صدرت قرارا لمصلحة صاحب الرخصة، حسب تصريح المتنازعين من أصحاب هده الرخص.
وبعد اللجوء للقضاء استصدر حكما عن المحكمة الابتدائية بمراكش عدد 1168 عن الملف عدد 926 / 1201 / 2019 بتاريخ 30 / 12 / 2019 وقرار استئنافي عن محكمة الاستئناف بمراكش عدد 791 عن الملف عدد 700/1201/2021 بتاريخ 19 / 04 / 2021 قضى بإرجاع رخصة استغلال سيارة أجرة رقم 1628 الصنف الثاني، وقد قام بمباشرة إجراءات التنفيذ إلا أنه رغم صدور الحكم و احتراما للحق واحتراما لقدسية الاحكام والمبادئ دستور المملكة وذلك بتنفيذ الاحكام وإيصال الحقوق لأصحابها، وتقديم المساعدة من جميع السلطات العامة لتنفيذ الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به، ما زال يراوح مكانه.
وفي هذا السياق وطبقا ظهير شريف رقم 1.75.168 المتعلق باختصاصات العامل كما تم تعديله وتتميمه والمدكرة الوزارية المنظمة للقرار العاملي المتعلق بتنظيم خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة وجه المدعي طلب للمصلحة الوصية على قطاع النقل بعمالة مراكش في تنظيم العقد بصفتها الجهة المانحة والمنظمة للمأذونيات، وجدّد المواطن طلبه لتمكينه من مأذونيته التي لازالت وإلى غاية يومنا هذا يستولي عليها المدعو “خ،ت” “ دون وجه حق بعد انتهاء مدة العقد صدور الحكم وفي تحد واستهتار بكافة القوانين والأحكام القضائية الصادرة ضده.
وقد أكد ضحية أصحاب الشكارة المتحدث عنه أنه رغم اتباعه لكافة المساطر القانونية والإدارية الجاري بها العمل، إلا أنه وللأسف الشديد أن المدعى عليه “خ،ت” “ لا يزال يتعنت في تنفيذ قرار المحكمة في تحد سافر وغير مقبول لكافة القوانين، رغم كافة المساعي التي بذلتها لتحصيل حقه القانوني،
والتي يمكن لمصالح وزارة الداخلية المخول لها حق التدخل من اجل إيجاد حل وتسوية لهذا النزاع دون الحاجة الى الرجوع الى القضاء ابتداء والذي ينص عليه ظهير شريف رقم 1.75.168 صادر بتاريخ 25 من صفر1397 (15 فبراير 1977) المتعلق باختصاصات العامل كما تم تعديله وتتميمه – ظهير شريف رقم 1.63.260 صادر في 24 جمادى الثانية 1383 (12 نوفمبر 1963) المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تعديله وتتميمه – القرار العاملي المتعلق بتنظيم خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة – ظهير شريف رقم 1.20.06 صادر في 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020) بتنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
ويبقى السؤال المطروح من يقف وارء عدم تنفيذ هذه القرارات القضائية التي تهم هذه المأذونيات ؟ وهل له صلة وثقى بتجمع تلك الأعداد الكبيرة منها بيد أصحاب الشكارة ؟
