يبحث البرلمان الفرنسي مشروع قانون مثير للجدل تقدم به النائب اليميني المتشدد إيريك سيوتي، يقضي بإلغاء اتفاقيتي 1968 و2013 الموقعتين مع الجزائر، بدعوى أنهما تمنحان امتيازات غير مبررة للجزائريين في ما يخص الإقامة والهجرة إلى فرنسا.
سيوتي، الذي يقود حزب “اتحاد اليمين من أجل الجمهورية”، اعتبر أن الجزائر تستفيد من وضع خاص لا يتناسب مع “غياب التعاون في ترحيل المهاجرين غير النظاميين”، مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ قرارات الطرد لا تتجاوز 7%، رغم العدد الكبير للجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا، والتي تفوق 650 ألف شخص.
وتتضمن الاتفاقيات المثيرة للانتقاد تسهيلات في الإقامة، كالحصول على بطاقة إقامة لعشر سنوات بعد سنة واحدة من الزواج بمواطن فرنسي، أو بعد عشر سنوات من الإقامة المتواصلة، بالإضافة إلى تسهيلات في التجمع العائلي وامتيازات دبلوماسية خاصة.
النائب الفرنسي استدل بحادثة اعتداء نفذها مهاجر جزائري صدر بحقه قرار ترحيل لم يُنفذ، معتبراً أن استمرار هذه الامتيازات يُشكل “ثغرة أمنية وقانونية”، مهاجماً الجزائر بوصفها “دولة مارقة” ومتهمة بـ”الاستفزاز والتعنت”.
سيوتي دعا إلى موقف حازم، يشمل وقف التأشيرات وتجميد التعاون الثنائي، كخطوة نحو “إعادة ضبط سياسة الهجرة وفقًا للمصالح الفرنسية أولاً”.
