صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
اعتبر الأستاذ أنوار بلوقي نقيب هيئة المحامين بطنجة، المؤتمر الوطني العام 32 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي يعرف تقديم عروض أكاديمية وعلمية، في العديد من المواضيع، يشكل فضاء لصلة الرحم بين الزملاء والزميلات والضيوف.
وابرز الأستاذ أنوار بلوقي، أن طنجة، باعتبارها مدينة اللغز، الممتد تاريخا لأزيد من 30 قرنا من التأثير والعيش المشترك، تفتح ذراعيها لكل المشاركين والمدعوين للمؤتمر الوطني العام 32 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، ، في الفترة ما بين الخميس 15 و الجمعة 16 والسبت 17 ماي 2025، بحكم تحويلها إلى بوصلة لمهنة المحاماة وكل الشركاء في صناعة العدالة.
وعبر الأستاذ أنوار بلوقي نقيب هيئة المحامين بطنجة، في الجلسة الافتتاحية المؤتمر الوطني العام 32 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنعقدة يوم الخميس 15 ماي 2025، بقصر الثقافة والفنون بطنجة، بحضور كل من: السيد يونس التازي والي ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، الأستاذ عبد الحفيظ احكان نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، الأستاذ مراد التادي الوكيل العام للملك بها، الأستاذ حفيظ بولوفة نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بطنجة، الأستاذة خديجة بلكوشي الوكيلة العامة بها، السيد عبد الكبير فرح والي ولاية أمن طنجة، الأستاذ هشام البوري نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الأستاذ الأستاذ محمد واكريم رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة، الأستاذ عبد اللطيف الهدان رئيس المحكمة التجارية الابتدائية بطنجة، الأستاذ محمد سعيد الكشوري رئيس المحكمة الابتدائية بأصيلة، الكولونيل رضوان أحصاد القائد الجهوي للوقاية المدنية بجهة الشمال، ومجموعة من أعضاء الهيئة نذكر منهم: الأستاذ رشيد بنعلال، الأستاذ محمد بن عجيبة، الأستاذ عماد القضاوي، النقيب هشام الوهابي، ومجموعة من المحاميات والمحامين المنتمين لهيئة طنجة، من قبيل، الأستاذة جميلة موالدي، الأستاذ يوسف أمعزوز، الأستاذ محمد الفارسي، عن رغبته فيما سيتمخض عنه المؤتمر من توصيات، خاصة في مجال انتظارات وتطلعات أصحاب البذلة السوداء.
من جهته كشف السيد محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقض، بتزامن انعقاد المؤتمر، مع مرور قرن و 9 سنوات ، على تأسيس هيئة المحامين بالرباط، وأزيد من مائة سنة، على تأسيس هيئة المحامين بطنحة، وعلى صدور أول قانون لمهنة المحامين عام 1924.
كما تقدم السيد محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقض، بشكره الخاص لرئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب الأستاذ النقيب الحسين الزياني. ولنقيب هيئة المحامين بطنجة الأستاذ أنوار بلوقي، على تقديمهما الدعوة له، من أجل مشاركة المحامين والمحاماة في الاحتفال القانوني والحقوقي، الذي يتم فيه مدارسة القضايا التي تستأثر باهتماماتهم، و تندرج ضمن انشغالاتهم المهنية.
وأشاد السيد محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقض، بشعار المؤتمر، المشكل لإعلان صريح، عن الدور الذي تعلبه مهنة المحاماة، في تحقيق العدالة، و النجاعة القضائية، والى المكانة التي تحتلها المهنة، داخل المنظومة القضائية، بحكم العدالة ليست مفهوما قانونيا، بل قيمة من القيم الإنسانية، المجسدة في يوميات المواطنين، عبر إحساسهم بالأمان والطمأنينة داخل مجتمع يحمي حقوقهم.
واعتبر السيد محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقض، مهنة المحاماة، فاعل أساسي في منظومة العدالة، عن طريق المقالات و المذكرات والمرافعات، التي تجعل نصوص القانون تتحدث بلغة العدل، تعد صوت الضمير القانوني ولسان القيم الحقوقية، تجعل النص القانوني نابضا بالحياة، متفاعلا مع ظروف وملابسات كل قضية، لتثمر في النهاية عن مقررات قضائية تأتي بحلول لنزاعات اجتماعية.
من جانبه تقدم السيد هشام بلاوي رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بشكره الخاص لنقيب الهيئة المحتضنة للمؤتمر، الأستاذ أنوار بلوقي، مشيدا في الوقت باختيار الشعار: المحاماة فاعل محوري وشريك أساسي في منظومة العدالة. المجسد بجلاء لمحور ودور مهنة المحاماة، كفاعل وشريك أساسي في منظومة العدالة.
واعتبر السيد هشام بلاوي، في أول خروج رسمي له بعد تعيينه رئيسا للنيابة العامة، ووكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، المؤتمر الوطني العام 32 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، محطة وطنية مهمة، لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بمهنة المحاماة، مع طرح التحديات الراهنة، ويعد كذلك مناسبة لتسليط الضوء على الدور المحوري، الذي تضطلع به أسرة الدفاع في حماية الحقوق والحريات.
كما ابرز السيد هشام بلاوي رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، المحامون والقضاة يتقاسمون نفس القيم، ويحلمون نفس الرسالة، و القيم النبيلة، مفيدا بتجند قضاة النيابة في إطار الصلاحيات المخولة لهم قانونا من اجل تلبية حقوق الدفاع وصيانة كرامتها.
فيما صنف وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، النقاش والتظاهر ضده طبيعي، بحكم مهنة المحاماة تنتظرها تحديات كبرى، ولا أدل على ذلك الاشتغال على قانون مهنة المحاماة في الوقت الراهن، الذي يضعه أمامه لنفسه في البداية بصفته كمحامي، ثم للمحامين ثانيا، خاصة و إصلاح منظومة العدالة في المغرب، لا يتم إلا عبر إعادة النظر في إصلاح المحاماة وتوسيع مجالات اختصاصاتها وتقوية حصانتها. لتختتم الجلسة بكلمة مطولة للأستاذ النقيب الحسين الزياني رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
