مسؤولون بقسم بالتعمير أمام قاضي التحقيق بسطات في ملف” التزوير وتحفيظ وحدة تبريد وهمية”

بعد مثول المشتكى به ( د.م) أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، الخميس الماضي، وغياب زوجته التي توجد في حالة فرار، في إطار التحقيق الابتدائي، في موضوع شكاية مباشرة تتعلق بالزور واستعماله، على خلفية اشتباههما في تزوير وثائق تجزئة عقار، بناء على إذن مزور غير صادر عن السلطات المختصة، وأيضا في تحفيظ بنايات عشوائية كوحدة تبريد وهمية فوق نفس العقار الملك المسمى ” الحاج”، وهو الملف الذي تم تأجيله إلى يوم 04 مارس المقبل، من أجل التحقيق التفصيلي، تم استدعاؤه من جديد، من طرف قاضي التحقيق هذه المرة بسطات، للمثول أمامه، يوم الإثنين 26 فبراير الجاري، رفقة مسؤولين من قسم التعمير بعمالة برشيد وبجماعة المباركيين، للاستماع إليهم في ملف آخر، يتعلق هذه المرة بالتزوير في وثائق رسمية لتجزيئ عقار وتحفيظ وحدة تبريد وهمية، للسطو على دعم وزارة الفلاحة كان سيستفيد منه مستثمرون آخرون بقوة القانون المنظم لهذا الدعم الذي يندرج في إطار المخطط الأخضر.
ومن المنتظر، أن تكشف جلسة الاستماع هذه، عن كل المتورطين الذين ساعدوا المشتكي به، في عملية التزوير التي ترتب عنها تحفيظ وحدة للتبريد وهمية وتجزئة عقار يدعي المشتكي به الرئيسي أنه توجد فوقه وحدة للتبريد تم تسجيلها في سجل المحافظة العقارية ببرشيد، والحال أنها وهمية، وأن هذا التسجيل المذكور تم دون التوفر على أي ملف يتضمن كل التراخيص التي ينص عليها قانون التعمير.
ومن المقرر، وحسب المهتمين بالملف، أن يتم استدعاء مستقبلا مسؤولي فسم المحافظة العقارية ببرشيد وبالضبط مصلحة الدراسات والتجزئات أمام التحقيق، لتبرير تقسيم عقار إلى قسمين استفاد منه نفس الشخص والحال أن قانون التعمير يمنع منعا كليا ذلك، إلا في حالة تحويل النصف الثاني من نفس العقار إلى شخص آخر، أو وارث أو في حال الشياع.
وحسب الشكاية الموضوعة أمام قاضي التحقيق بسطات، فقد سبق للمشتكي أن اشترى شهر مارس 2015، من عند المشتكى بهما، العقار المذكور، مع ترخيص البناء عدد 2013/7 الصادر عن جماعة المباركيين بتاريخ 5 غشت 2013 قصد بناء وحدة للتبريد ومخزن للحاويات وبيت للحارس وخزان مائي ومخدع للحراسة وحائط وقائي، قبل أن يكتشف كون المشتكي بهما، ورغم انتفاء العلاقة بينهما وبين العقار المذكور، ورغم كون رخصة البناء تتعلق بهذا العقار، قاما باستغلال هذه الرخصة الأخيرة في تحفيظ مبان شيدت بدون ترخيص فوق الرسم العقاري المحادي لعقاره المشتكي، واستعملا وثائق أخرى تتعلق بالعقار المبيع للمشتكي بسوء نية واضحة وحصلا بالتالي على دعم المخطط المغرب الأخضر باستعمال وثائق تتعلق بعقار المشتكي، دون أن يكون هناك أي مشروع فوق عقارهم، مما حرم المشتكي من الحصول على دعم وزارة الفلاحة في إطار المخطط الأخضر لوحدة التبريد المقامة فوق عقاره.
وكان الغرض طبعا من هذه الأفعال، هوالاستحواذ على دعم غير مشروع من وزارة الفلاحة وحرمان مستثمرين من الاستفادة منه، وهو الملف الذي تورط فيه المشتكى به، الذى أصبح معروفا بمبتزالمستثمرين ببرشيد، حيث يخضع أيضا للتحقيق أمام قضاء جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بمعية أطر من مديرية الفلاحة بسطات بعد إعفاء المسؤول عن هذه المديرية مؤخرا من منصبه.
تجدر الإشارة، إلى أن المشتكى به مطالب للتحقيق في ملفات أخرى بمحاكم الدار البيضاء وعين السبع وسطات وبرشيد.