مراكش : محامون ينسحبون من جلسة محاكمة بعد وصفهم ب”الجهالة القانونية “
أثارث واقعة غريبة عن الجسم القضائي ومفاجئة لهيئة الدفاع وأثناء طلب المحامي نيابة عن مؤازرته المعتقلة من هيئة المحكمة ضم خبرة الهواتف المأمور بها من طرف النيابة العامة إلى ملف المحكمة انتفض نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ووصف هيئة الدفاع “بالجهالة القانونية ” لكون الخبرة المأمور بها على الهواتف موضوع التفريغ في نظره ليست ضرورية للبت في الملف.
رغم أن جميع التهم و الأدلة انطلقت من محادثات هاتفية وتسجيلات صوتية تم حذف الكثير منها حسب الدفاع الذي يتوفر على محضر مفوضين قضائيين يحمل تفريغات متناقضة لما نقلته الشرطة القضائية عن المفوض القضائي الأول ويضم فراغات تم تعويضها بنقط استرسال ويضم كذلك تحريفات لكلام المتهمة.
هذا وقد اعتبر الدفاع الذي يضم ستة محامين وصف النيابة العامة للدفاع بالجهالة القانونية لا مبرر له أخلاقيا ومهنيا و قانونيا.
وهو ما أدى في البداية لانسحاب المحامي الأول الأستاذ إبراهيم اموسي ليلتحق به كل المحامون تباعا احتجاجا على انعدام شروط المحاكمة العادلة.
إن ما وقع وضع مجموعة من التساولات والشكوك حول أسباب هذه الهجمة من طرف النيابة العامة للدفاع عن المشتكية ورفضه استدعاء حضورها في جلسات سابقة ثم رفضه طلب ضم الخبرة ، جعل الدفاع يتساءل عن دواعي هذا الهجوم في ملف بسيط و عادي جدا مما يطرح السؤال هل هناك علاقة بهذا التصعيد. بين النيابة العامة والمشتكية. وهو ما قد ينذر بشقاق وتصدع كبير بين صفي المحامين والنيابة العامة وهي الأمور التي قد تظهرها الأيام القليلة المقبلة.
تجدر الإشارة أن هيئة الدفاع قامت مباشرة بعد هذه الواقعة بالتوجه إلى مكتب السيد الوكيل العام الذي إستقبلهم بحفاوة و تقدير حيث تم وضع تظلم شفوي،حول الواقعة.
السيد الوكيل العام ذكر هيئة الدفاع بمتانة العلاقة التي تجمع بين السادة القضاة و السادة المحامون و أنه مثل هذه الحالات النادرة و المعزولة لا يمكن أن تؤثر بأي وجه كان على روح الاحترام و التقدير المتبادل حيث وعدهم بالتدخل من أجل إعادة الأمور إلى نصابها مع تحديد ما يترتب عن ذلك من مسؤوليات في إطار القانون.
