صوت العدالة- عبد الكبير الحراب
مثل محمد بودريقة، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، زوال اليوم الثلاثاء، أمام أنظار المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، حيث خضع للاستجواب بخصوص ملفات مرتبطة بالتزوير وخيانة الأمانة. وقد دافع بودريقة خلال الجلسة عن نفسه بشدة، نافياً كل الاتهامات المنسوبة إليه، ومؤكداً أنه كان ضحية احتيال من طرف مهندس وثق به لسنوات.
وخلال الجلسة، ظهر بودريقة مرتدياً قميصاً أبيض ونظارات طبية، حيث بدا هادئاً ومتماسكاً. وفي رده على سؤال القاضي حول شهادة مطابقة عقارية يُشتبه في تزويرها، أوضح بودريقة أن الوثيقة حصل عليها من مهندس كان يشرف على مشاريعه منذ سنة 2011، وأنه لم تكن لديه أي نية لتزويرها، قائلاً: “الشهادة أصلية، وطلبت إخضاعها لخبرة تقنية للتأكد من صحتها، فما الدافع لتزوير شيء أتوفر عليه بشكل قانوني؟”.
وأكد أن علاقته بالمهندس توترت سنة 2023 بعد فشل هذا الأخير في إنجاز المشروع وفق الاتفاق، ما دفعه للاستعانة بمهندس بديل، وهو ما أثار غضب المهندس الأول الذي لجأ إلى القضاء وطالب بمستحقات مالية متأخرة. وأضاف بودريقة أن محاميه تواصل مع المهندس وسلّمه مبلغ 200 مليون سنتيم مقابل توقيع تنازل، مشدداً على أنه كان يسعى لحل ودي، إلا أن القضية اتخذت مساراً آخر.
وفي ملف موازٍ، نفى بودريقة أيضاً اتهامات موثقة له بخطف شيك وابتلاعه، موضحاً أن الشيك المعني “فارغ وغير موقع”، وأن العلاقة المهنية التي تجمعه بالموثقة تعود لسنة 2016. كما أشار إلى وجود بروتوكول اتفاق وتصريح شرفي موقع، بالإضافة إلى شهادات ثلاثة محامين تؤكد أنه لم تكن هناك معاملات مالية مباشرة معها.
بودريقة صرّح أمام المحكمة أنه سبق أن تقدّم بشكاية ضد الموثقة بسبب ما اعتبره خيانة للأمانة، بعد أن اكتشف أنها لا تقوم بإيداع المبالغ التي تتسلمها من الزبائن في حساب الضمان، كما ينص القانون. هذه المعطيات، حسب قوله، دفعت به إلى تقديم شكاية ثانية بمعية خمسة مستثمرين عقاريين آخرين كانوا ضحايا للممارسات نفسها.
أما بخصوص توقيفه في ألمانيا، فكشف بودريقة أنه لم يكن مقيماً هناك، بل توجه إلى البلاد لتسوية وضعه المهني والقيام بفحوص طبية بعد خضوعه لعملية جراحية في لندن. وأشار إلى أنه أوقف في المطار بناء على مذكرة بحث مغربية، رغم عدم وجود اتفاقية تسليم بين الرباط وبرلين. وأضاف أن السلطات الألمانية وجهت خمس مراسلات رسمية إلى المغرب دون أن تتلقى أي رد، ما أدى إلى استمرار توقيفه لأربعة أشهر في انتظار تسوية الوضع القانوني.
ويترقب الرأي العام فصول المحاكمة المقبلة، في وقت يُصر فيه محمد بودريقة على أن ما يواجهه ليس سوى حملة تستهدف تشويه سمعته، مؤكداً أن كل الوثائق والمستندات تؤكد سلامة معاملاته.
