بيان_رقم_1

أرجو قراءة المنشور بتروي فهو يخص الجميع (المال العام)

تم استدعائي صباح اليوم الخميس 7 ماي 2020 من طرف الضابطة القضائية بمديرية الأمن الإقليمي بآسفي، وكنت ضيفاً على فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية بسبب شكاية موجهة في شخصي(زكرياء اللواح)مراسل جريدة صوت العدالة من طرف جهة مراكش آسفي على خلفية فيديو ” غموض حول مصير 16 مليون درهم”
رغم المضايقات والمؤامرة التي أتعرض لها ومحاولة تكميم الأفواه، لازلت مؤمن بذلك الغموض (موضوع الشكاية) بل أن الغموض إزداد بعد إصدار بيان مجلس الجهة بخصوص اقتناء المواد الغذائية الذي عقب إصدار الفيديو، وأجد في الأمر الكثير الكثير من الغموض المفضي الى إثارة أسئلة مقلقة :

أولاً : تضارب المعطيات حول الأرقام المعلنة والخاصة بمجموع المقتنيات من 60 ألف مساعدة إلى 40 ألف إلى 20 ألف، تضارب يعكس حجم الإرتباك في تدبير الملف.

ثانياِ : محاولة عدم إبراز مساهمة مؤسسة خيرية قطرية في التمويل، وعدم كشف كيف ثم صرف هذا الإعتماد المالي، لا سيما أن قبول الهبات والمنح المالية مشروط بالقانون ووفق القانون، وبالتالي فإنه مال خاضع للرقابة… ربما البيان (الأخير) لم يكشف حجم التمويل وكيف صرف.

ثالثاً : إن المقتنيات الخاصة بالصفقة خالفت مقتضيات المادة الخامسة من قانون الصفقات العمومية والتي تشترط عدم الإشارة إلى أية علامة تجارية، في حين بيان الأثمان أشار إلى مجموعة من العلامات التجارية مثل علامة الكسكس والمربى والدقيق والزيت وغيرها…. وكذا مخالفة نفس مقتضيات المادة الخامسة الخاصة بتحديد المواصفات الدقيقة للتوريدات وللكمية المطلوبة.

رابعاً : مجلس الجهة نشر لائحة المواد الغذائية المقتناة، هي لائحة معيبة ومخالفة لقانون الصفقات العمومية لاسيما المادة 11 منه والتي تنص أن الصفقة بأثمان أحادية تكون الأعمال فيها موزعة على وحدات مختلفة بناءاً على بيان تقديري مفصل يعده صاحب الصفقة مع الإشارة بالنسبة لكل وحدة من الوحدات إلى الثمن الأحادي المقترح…وعليه فإن اللائحة تتضمنت عيباً جوهرياً أنها حددت في خانة الكمية المطلوبة حصة واحدة، في حين أن المطلوب هو عشرين ألف حصة…الفرق إذاً في تحديد الكميات بين كمية واحدة وكمية 20.000 ألف حصة بحسب نوع الوحدة، وذلك يقود إلى نتائج مختلفة : أن شراء المواد المقتناة ثم شرائها بالجملة وتم تحديد أثمانها كأنها بالتقسيط وهو مؤشر يعكس حالتين :

• الحالة الأولى : إما أن صاحب المشروع لم يكشف عن بيان الأثمان الحقيقي.
• الحالة الثانية : إذا كان البيان المنشور في الإعلان الصحفي صحيح، فهو يقود إلى سوء تسيير وإدارة المال العام وفق قواعد الحكامة المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون الصفقات. لأنه لا يعقل أن يكون شراء 20000 ألف كيس دقيق بنفس ثمن شراء كيس دقيق واحد…!!! وهو مفارقة حادة ومعادلة رياضية يصعب ايجاد حل لها…..!!!

خامساً : إن بعض أعضاء الجهة سبق أن نشروا على حساباتهم معطيات متناقضة مع البيان الصحفي والرسمي للجهة وهو ما يقود إلى فرضية الإرتباك وعدم التنسيق أو عدم العلم بما يجري…!!!

بحسب ما أعرفه و في حدود ما أعرف(المنشورات) أن السيد رئيس منشغل بالقضايا أكبر من جهة مراكش آسفي، أو ربما (في إطار التفويض) يمنح إختصاص تنفيذ إلتزامات الجهة ومقرراتها إلى جهة قد تدبر الأمور بشكل سيء وغير دقيق… وإلى هنا أنا لا أتهم أحد مباشرة ولكن أطرح التساؤلات ومن حقي كمواطن بالإضافة إلى واجبي المهني…!!!

ألتمس من السيد وزير الداخلية المحترم مراجعة شروط هذه الصفقة وظروف إنجازها، لأن المال العام وسمعة مؤسسات الدولة فوق كل اعتبار……والسلام
رابط الفيديو موضوع الشكاية أسفل المنشور 👇في إنتظار ملاحظاتكم واقتراحاتكم