صوت العدالة: عبد السلام العزاوي
اضطر مبصاريو المغرب، الرد على أطباء العيون، المعتبرين إياهم في موضع المتطفل على قياس البصر، بحكم ممارستهم الغير القانونية للطب.بحيث ارتأت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب، إلى إصدار بلاغ، تعتبر فيه القانون رقم 13-131 المرتبط بمزاولة مهنة الطب، قد تمت المصادقة عليه ستون سنة من قبل، في الظهير الشريف لعام 1954، المنظم لمهنة النظاراتي المبصاري، خاصة في الفقرة الأخيرة من المادة 108 التي تنص على انه لا تطبق أحكام البند واحد من هذه المادة على الطلبة في الطب الذين يقومون بأعمال نيابية منتظمة أو ينجزون الأعمال التي يأمرهم بها الأطباء الذين يؤطرونهم. ولا على الممرضين أو القوابلأو مهنيي المهن الشبه الطبية الأخرى في حالة مزاولة المهنة طبقا للقوانين المنظمة لمهنهم).
لاسيما و مهنة النظاراتي المبصاري منظمة بظهير 1954 المحدد بالتفصيل الحالات التي يجوز فيها للنظاراتي المبصاري تقديم المستلزمات البصرية للعموم دون وصفة طبيب.
كما أن قانون المستلزمات الطبية رقم 12-84 ينص صراحة، من خلال الفقرة 3 من المادة الأولى على أحقية أي شخص مرخص له بذلك بموجب مؤهلاته المهنية، في وصف وملاءمة المستلزمات الطبية لتلبية الحاجيات الخاصة للمرضى.
و تعرف المستلزم الطبي على المقاس، بكونه: (كل مستلزم طبي صنع بشكل خاص لغرض الاستعمال من قبل مريض بعينه تبعا لوصفة مكتوبة من طرف طبيب مؤهلأو أي شخص آخر مرخصا له بذلك بموجب مؤهلاته المهنية.
ونصت نفس المادة أيضا على أن ملاءمة المستلزمات الطبية على المقاس يمكن أن يتكفل بها، طبيبأو أي مستعمل مهنيلتلبية الاحتياجات الخاصة لمريض بعينه.
لاسيما و قياس البصر للعين السليمة هي عملية تقنية تعتمد على أسس وقواعد فيزيائية بصرية، يمارسها النظاراتي المبصاري وفق مؤهلاته المهنية العلمية والتقنية المكتسبة عبر التكوين العالي الأساسي و التكوين المستمر، ولا يشكل تشخيصا لمرض أو تقييما لجراحة وغير وارد في مصنف الأعمال الطبية الخاص بأطباء العيون
كما أنه لم يثبت على مدى خمسة وستين سنة أن شكل قياس البصر من لدن النظاراتيين المبصاريين أي خطر على صحة المواطنين، بل إن الخطر الحقيقي على الصحة البصرية يتجلى في صعوبة الحصول على حق العلاج بحكم قلة عدد أطباء العيون، وسوء توزيعهم، وكذا صعوبة الحصول على المواعيد إذ يضطر المواطن الانتظار لشهور أو سنوات، ثم غلاء تكلفة الكشف بالقطاع الخاص.
لذلك يحاول أطباء العيون، احتكار جل الأنشطة المتعلقة بالصحة البصرية، لكي لا يتم تطوير تكوين المهن الشبه الطبية. اذ الخطر بالصحة البصرية وفق بلاغ المبصاريين المغاربة، يتجلى في الجهات المهنية عن الممارسة الغير القانونية والعشوائية لمهنة النظاراتي المبصاري من لدن القطاع غير المهيكل، فيتم بيع العدسات اللاصقة وتركيبها.
