فتحت إحدى المجموعات البنكية تحقيقات في ضمانات بعض القروض التي تعذر استخلاصها من المستفيدين منها، بعد اكتشاف أن بعض الأشخاص تمكنوا من الحصول على قروض تتجاوز 3 ملايير 500 مليون سنتيم مقابل ضمانات تتمثل في سندات ملكية لهكتارات من الأراضي ذات قيمة زهيدة.
وقالت مصادر أن هناك أشخاص يقومون بشراء أراضي، بمناطق جبلية نائية لا يتجاوز ثمنها 4 مليون سنتيم للهكتار ثم يقومون بتسجيلها بمصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، ويستخرجون الرسم العقاري الخاص بها ثم يقدمونها كضمانات للاستفادة من قروض بمبالغ مالية مهمة من أجل تمويل مشاريعهم.
وأوضحت ذات المصادر بأن المؤسسة البنكية تفاجأت بأن المستفيدين من القروض لا يرجعون مستحقات المؤسسة البنكية، بدعوى أنهم أعلنوا الإفلاس، وأن هناك صعوبات تعترض مشاريعهم، الشيء الذي يجعل المؤسسة البنكية غير قادرة على استرجاع مستحقاتها نظرا لقيمة الضمانات الهزيلة.
وأضاف المصدر ذاته بأن المجموعة البنكية فتحت تحقيقا لمعرفة إذا كان هناك تواطؤ بين مسؤولين بالمؤسسة البنكية والمستفيدين من القروض.
