ألقى السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج صباح يومه الأربعاء الموافق للثالث والعشرين من مارس 2022 كلمة افتتاحية للدورة العاشرة للجامعة الربيعية في السجون جاء فيها:
“بسم الله الرحمان الرحيـــم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه،
السيد وزير العدل؛
السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة؛
السيد الوالي المدير العام للشؤون الداخلية؛
السيد الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛
السيد والي جهة الرباط-سلا -القنيطرة؛
السيد رئيس مجلس جهة فاس مكناس؛
السيد رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت؛
السيد رئيس مجلس جهة سوس ماسة؛
السيد رئيس مجلس جهة كلميم واد نون؛
السيد رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب؛
السيد المدير العام لوكالة الإنعاش للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية؛
السيد منسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء؛
السيد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
السيد رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط؛
السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط؛
السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط؛
السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط؛
السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط؛
السيد رئيس المرصد المغربي للسجون؛
السيدات والسادة ممثلي الهيئات الدبلوماسية والهيئات الأممية بالرباط؛
السيدات والسادة نشطاء المجتمع المدني؛
السيدات والسادة نساء ورجال الإعلام؛
بناتي وأبنائي النزلاء؛
حضرات السيدات والسادة الكرام؛
يطيب لي في البداية أن أرحب بالحضور الكريم ضمن فعاليات الدورة العاشرة من برنامج الجامعة في السجون والذي يحظى بالرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس أعزه الله وأيده منذ دورته السادسة، وهي مناسبة لأتوجه إليكم جميعا بالشكر الجزيل على تلبية الدعوة والمشاركة في إغناء هذا اللقاء العلمي الذي تنظمه المندوبية العامة حول موضوع ” المخططات الاستراتيجية للتنمية: أي موقع للمؤسسة السجنية “؟، والذي يشارك فيه 80 سجينا بشكل حضوري ويتابعه عن بعد مجموعة من السجناء الحاصلين على شواهد جامعية أو الذين يتابعون دراستهم بمختلف جامعات المملكة، باعتبار هذا اللقاء محطة تتيح لهم إبراز قدراتهم المعرفية وتثمين ما تحصلوا عليه من معارف مختلفة خلال مسارهم الدراسي والتفاعل مع القضايا والإشكاليات المجتمعية في إطار مواطنة مسؤولة وفاعلة.
حضرات السيدات والسادة،
إن موضوع هاته الدورة يكتسي أهمية قصوى، وقد سبق للمندوبية العامة أن طرحته للنقاش منذ الدورة الثانية من برنامج الجامعة في السجون في مارس 2017 بعد انتخابات 2016 والتي كان موضوعها “أي دور للمنتخبين في إعادة إدماج السجناء”، لكون الاختصاصات والمهام المركبة ومتعددة الأبعاد المنوطة بالمؤسسات السجنية تجعل منها وبامتياز نموذجا لالتقائية السياسات العمومية، خاصة منها الجنائية والأمنية والاجتماعية والتربوية، وذلك بالنظر إلى كونها مؤسسات تساهم في الحفاظ على الأمن العام وفي تنزيل ما ينشده المشرع من خلال العقوبة من تحقيق للردع العام والخاص، وباعتبارها أيضا حلقة أساسية في عملية الإصلاح والتأهيل، بحيث تسعى إلى تقويم سلوك النزلاء وتكوينهم وتلقينهم المبادئ العامة للتربية وإعدادهم للعودة إلى حضن المجتمع بعد الإفراج، بمقومات المواطن الصالح المساهم في تنمية البلاد، هذا علما أن تحقيق هذه الأهداف له تأثير إيجابي مباشر على محيطهم الأسري والاجتماعي.وهذا ما يجعل هذا القطاع يستأثر أكثر فأكثر بالاهتمام في السياسات العمومية وفي المخططات الاستراتيجية ذات الأبعاد الأمنية والاجتماعية.
حضرات السيدات والسادة
اعتبارا للأدوار المنوطة بالمندوبية العامة والتي تزداد صعوبة وتعقيدا بفعل جملة من المشاكل والصعوبات التي تحول دون تنزيل مختلف برامجها وتوجهاتها الاستراتيجية وفقا لما تطمح إليه، وخاصة في ظل الارتفاع المضطرد للساكنة السجنية، وما يتطلبه من موارد بشرية لتأطيرها وإمكانيات مادية ولوجيستيكية لتغطية حاجياتها الأساسية، فإن مهامها تقتضي تعبئة مختلف القطاعات والفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين في جميع المجالات ذات الصلة بالشأن السجني وبالإعداد لإعادة الإدماج، وقد كان هذا الامر من ضمن التوصيات التي جاءت في مساهمة المندوبية العامة في المسلسل التشاوري للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد.
وتأسيسا على ما سبق، ستكون هاته الدورة من برنامج الجامعة في السجون مناسبة لإرساء أرضية للنقاش والتشاور بين مجموعة من الفاعلين السياسيين والمنتخبين والخبراء والباحثين والأساتذة الجامعيين، إضافة إلى مجموعة من النزلاء الطلبة الجامعيين حول موقع المؤسسة السجنية ضمن المخططات الاستراتيجية للتنمية الحالية والمستقبلية في سياق تفعيل أمثل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري، من خلال وضع آليات ترابية للشراكة والتعاون وإرساء قواعد فعالة لتنظيم العلاقات بين مختلف القطاعات والهيئات وكذا المجالس المنتخبة وضمان التناسق بين مهامها لبلوغ الأهداف المرجوة ومواكبة تنزيل السياسة الجهوية المتقدمة التي ترتكز على المساهمة الفعلية للقائمين على تدبير الشأن المحلي والجهوي في التنمية المندمجة على أساس مبدأ تشاركي كخيار وطني أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده منذ تنصيب جلالته للجنة الاستشارية للجهوية.
وفي هذا السياق، ستعرف هذه الدورة توقيع خمس اتفاقيات شراكة مع المجالس الجهوية لكل من مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، مجلس جهة سوس ماسة، مجلس جهة كلميم واد نون، مجلس جهة درعة تافيلالت، مجلس جهة فاس مكناس وكذا اتفاقية شراكة مع وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب بالمملكة، مما يشكل مدخلا لما قد يصبح للمؤسسات السجنية من مكانة في المخططات التنموية الجهوية، ويعبد الطريق أمام مزيد من التعاون والشراكات. كما تشكل هذه المبادرة مسلكا جديدا لتدبير القطاع وتداركا لعدم إدراج المؤسسات السجنية ضمن الاختصاصات الموكولة للجهات.
حضرات السيدات والسادة
لقد اختير ضمن برنامج هاته الدورة من الجامعة الربيعية كموضوع أول للنقاش”موقع المؤسسة السجنية ضمن المخططات التنموية الوطنية والجهوية، النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية نموذجا”، وذلك بالنظر إلى أن أية مقاربة إصلاحية للمؤسسات، بما فيها المؤسسات السجنية، من طرف المجالس الجهوية والمحلية، لا يمكن اعتمادها دون إدماجها في مخططاتها التنموية.
وسيخص المحور الثاني في البرنامج موضوع” التقائية السياسات العمومية: تجلياتها وانعكاساتها على العملية الإدماجية للسجناء”، وذلك من منطلق أن موضوع التأهيل وإعادة إدماج السجناء يستدعي تكثيف الجهود من طرف كافة المتدخلين لإنجاحه في إطار من التناسق والتكامل.
أما المحور الأخير ضمن برنامج الجامعة فيخص موضوع” ميثاق اللاتمركز الإداري: أي موقع للشأن السجني في تفعيل آليات الشراكة والتعاون وتنظيم العلاقات والتناسق بين مختلف القطاعات والهيئات”ويجد هذا الموضوع مرجعيته في تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري وفق مقاربة متكاملة ومتعددة الأبعاد تروم تعزيز البعد المحلي في تدبير شؤون الساكنة وتكريس سياسة القرب.
حضرات السيدات والسادة
في الختام، لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر للحضور الكريم، كما أتوجه إلى السجناء المستفيدين من برنامج الجامعة لأحثهم على الانضباط والتحلي بالمسؤولية في إطار النقاش الهادئ والبناء حول جميع المواضيع المحددة ضمن برنامج الجامعة.
وفقنا الله جميعا لما فيه خير لبلادنا في ظل القيادة الرشيدة لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.
