كفى من الهدر الزمني التنموي لمدينة بوجدور

تظهر معالم دولة الحق والقانون وكذا دولة المؤسسات القضائية، ولتأكيد أحقية الفوز بالدوائر الثلاثة لحزب التجمع الوطني للأحرار وبعد الدفع بطعون لدى المحكمة الإدارية في أكادير فقد تم تأكيد فوز الدوائر الثلاثة من لدن نفس المحكمة إلا ان ممثلو حزب الإستقلال إستأنفوا الحكم الابتدائي والذي خرج منطوق الحكم بتأييد الحكم الإبتدائي من حيث الشكل والمضمون وهذه حسنة تحمد للقضاء الإداري نضير الدفوعات المقدمة لدى الطعن .
يعد القضاء الإداري مجموعةً من الإجراءات والأوامر والقرارات التي تقوم بها السلطة المختصّة للمحافظة على النظام الإداري العام للدولة بمؤشراته الثلاثة؛ الأمن والصّحة والسكينة، علمًا بأن هذا القضاء يندرج منه القانون الإداري و يُمكن تعريف القضاء الإداري بأنه الإطار القانوني الذي تنشأ فيه الإدارة العامة، إذ إنّ هذا القضاء يهدف إلى وضع احترام الحقوق والحريّات في التشريعات الداخلية بعين الاعتبار من خلال المراقبة على أعمال الإدارة العامّة وضمان مشروعيّة سلوكها، بالإضافة إلى أنّ وجود القضاء الإداري كطرف من أطراف العلاقة القانونية بين الإدارة و الأفراد كونه يتمتّع بامتيازات كثيرة، قد يحدّ من ارتكاب الإدارة لأي خطأ في حال أصدرت قراراتها دون دراسة في بعض من الأحيان.
هذا منطوق حكم الإبتدائي الذي اصدرت فيه المحكمة الإدارية بنفوذ مدينة أكادير حكمها الشهير وتم إستئنافه لدى المحكمة الإدارية بمراكش وخرج منطوق الحكم بتأييد يومه14_12_2021 وبالتالي تم الأبقاء و
التأييد معناه أن الحكم الابتدائي بقي كما هو.
وبتالي ما معناه أن المستأنف خسر استئنافه ويتحمل صائر الاستئناف المحدد في قانون المصاريف القضائية وإذا لم يؤده يقضي عقوبة كما هي محدد في باب العويضات .
والمحاكم الإدارية تستعمل عبارات إدارية مرتبطة بالقضايا وطرق الطعن العدية وطرق الطعن بالإحالة وطرق الطعن بالنقض وصولا الى الغرف الادارية لدى المجلس الأعلى للقضاء أو المحكمة الدستورية التي تبث كلمتها الأخيرة غير انه يعاب عليها إحترام مسطرة الاجال التي تعتبر عائق أمام تنفيذ الاحكام القضائية وخصوصا منها الإستعجالية ،واملنا اليوم ان يتذكر خصوم حزب التجمع الوطني للأحرار اننا في دولة المؤسسات ودولة الحق والقانون وانا دوائرنا الثلاثة اصبحت أمنة وانا الفائزين في ملحمة الثامن من شتنبر 2021 انهم اليوم وبحكم قوة القانون وقوة القضاء الأداري والذي كان صريحا في نطقه للحكم الإستئنافي والذي إعتمد على نتائج الفرز الابتدائي واعتبره حجة واضحة المعالم وهل من المعقول ان يستأنس القضاء الإستئنافي بحجة القضاء الابتدائي ؟بالله عليكم كيف لأوراق ملغاة في القضاء الإبتدائي وعن طريق محاضر موقعة من طرف السلطة العمومية ستصبح اوراق صحيحة في القضاء الأستئنافي في مجالا الاداري الذي لايعترف إلا بالحجج الدامغة وبالدفوعات المعززة بالأدلة الصحيحة من هيئة المحامين ؟
لم نشك في يوم من الأيام وهذه الخصلة تعلمناها سابقا من الأحزاب السياسية والهيئات الإستشارية وخلال مرحلتنا في الجامعات التعليمية ان نشكك في نزاهة القضاء الإداري من حيث اجال رفع الدعوى الالغاء او الطعون المتعلقة بالإنتخابات التشريعية والجماعية والجهوية وكذلك مساطر الاحكام واجال الإستئناف في احكام المستعجلة ،فمن خلال القضاء تصلح الامم والهيئات والاشخاص المعنوية العامة سواء كانت اشخاص طبيعية كسلطة ادارية او مؤسسات عمومية او مؤسسات خصوصية تسيير مرفق عام كعقد إمتياز اوتدبير مفوض او تشاركي ،فلدولة مؤسسات تحمي القانون وتسهر على تنفيذه وحمايته ولنكن واقعيين اليوم حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة بوجدور والمغرب ككل يقدم خيرة الشباب والكفاءات التجمعية ونقول بصريح العبارة كفى من الهدر الزمني لتنمية اتركوا شبابنا يعمل اتركوا كفائاتنا تقدم برامجها التمنوية، القضاء قال كلمته الاخيرة فمرحا لمدينة بوجدور بهذه القفزة النوعية وهنيئا لساكنتها ولمؤسساتها العمومية المنتخبة على ثقتها في حزب التجمع الوطني للأحرار .
ولنكن صرحاء (تستاهلوا أحسن )
بقلم /لحبيب يارة متخصص في القضاء الاداري وطرق دعوى الطعن لدى المحاكم الإدارية
خريج جامعة محمد الخامس أكدال /الرباط . العيون في :15/12/2021