صوت العدالة : محمد زريوح
قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، السيدة زكية الدريوش، يوم الأربعاء 21 ماي 2025، بزيارة ميدانية لإقليم الناظور، خصصتها لإعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال بناء سوق السمك بالجملة (البيع الثاني) بجماعة بني أنصار. ويعد هذا المشروع من أبرز الأوراش الهيكلية ضمن استراتيجية تطوير وتثمين المنتوجات البحرية بالمغرب.
وفي تصريح خصّت به «صوت العدالة» خلال الزيارة، أكدت الدريوش أن هذا السوق يكتسي أهمية كبيرة نظراً لدوره المرتقب في تقريب المنتوج السمكي عالي الجودة من المستهلك المحلي، وتعزيز سلسلة التوزيع على المستوى الجهوي. كما أضافت أن المشروع سيساهم في خلق أكثر من 450 منصب شغل مباشر وغير مباشر، مما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.
وأوضحت كاتبة الدولة أن السوق الجديد يمتد على مساحة تبلغ حوالي 2 هكتار، ويبلغ غلافه المالي أكثر من 45 مليون درهم، وهو السوق الثاني عشر على الصعيد الوطني ضمن سلسلة من الأسواق الجهوية التي تندرج في إطار استراتيجية «أليوتيس»، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس سنة 2009، وتهدف إلى تثمين المنتوج البحري، وتحسين جودته، وضمان وفرة العرض في الأسواق الوطنية.
وأضافت الدريوش أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية الحكومة لتأهيل قطاع الصيد البحري وتوسيع شبكة تسويق المنتوجات البحرية، خاصة في المدن ذات الكثافة السكانية المرتفعة والاستهلاك الكبير للأسماك، مثل الناظور، مما يعزز مكانة الإقليم كمركز اقتصادي هام في المجال البحري.
كما أكدت السيدة الدريوش أن هذا المشروع التنموي يشكل لبنة أساسية في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق تنمية مجالية مستدامة، مشيرة إلى أن السوق الجديد سيوفر بنية تحتية حديثة تراعي شروط الجودة والنظافة والسلامة الصحية، ويضمن تزويد المنطقة بالمنتجات البحرية بشكل منتظم وميسر لفائدة السكان.
ويضم المشروع، الذي يُقام على مساحة إجمالية تبلغ 20,872 متر مربع، فضاءات لبيع السمك بدرجات حرارة مضبوطة، غرفة تبريد، مختبر بيطري، قنطرة للوزن، كشك للمراقبة، مرافق تقنية وإدارية، قاعة للصلاة، مقهى، مرافق اجتماعية، بالإضافة إلى قطعة أرض مخصصة لتركيب مصنع لإنتاج الثلج. ويرتقب أن يشكل هذا السوق رافعة لتحديث سلسلة القيمة المرتبطة بالصيد البحري في الجهة وتعزيز مساهمتها في الاقتصادين المحلي والوطني.
هذا المشروع ثمرة شراكة مؤسساتية بين كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والمجلس الجماعي لبني أنصار، ووكالة تهيئة موقع بحيرة مارتشيكا، والمكتب الوطني للصيد، ما يعكس إرادة قوية لتطوير القطاع البحري والاقتصاد المحلي في الإقليم.