صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
اعتبر الدكتور مصطفى الغشام الشعيبي،رئيس المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية، اليوم الدراسي المنظم بمدينة طنجة يوم السبت 21 اكتوبر 2023، من طرف المركز، حول موضوع: ( الحماية القانونية لحقوق الإنسان في المغرب، الواقع والأفاق)، يندرج ضمن الحركية التي يعرفها المغرب في مجال حقوق الإنسان، خاصة مع الإصلاحات الدستورية التي عرفها الدستور المغربي لسنة 2011، والهادفة بالأساس إلى تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في المغرب.
من جهته أكد عبد العظيم الطويل نائب عمدة طنجة، على وجوب اطلاع المنتخبين والفاعلين السياسيين، بمهامهم على الوجه الأمثل بمبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة، مما يفرض على الجماعات الترابية العمل على تعزيز قدرات المسؤولين المنتخبين والموظفين والفاعلين المحليين في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة.
بحكم دور الجماعات الترابية في مجال حماية وضمان حقوق الانسان، وفق عبد العظيم الطويل، يأتي انطلاقا لما يراهن عليه المغرب حاليا من إرساء لنظام ترابي قائم على تقاسم الأدوار والسلطة في المجتمع، واعتبار طبيعة الاختصاصات الموكولة إلى الجماعات الترابية تستلزم عند ممارستها ضرورة استحضار ضمان وحماية حقوق الإنسان في الميادين ت المتعلقة بتدخل الجماعات الترابية.
من جهته أكد الاستاذ عبد اللطيف الشنتوف، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أهمية الاستقلالية في المجالين المالي والاداري للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع ضرورة توفرها على صلاحيات واسعة في مجال حقوق الإنسان والنهوض بها.
وتساءل الاستاذ عبد اللطيف الشنتوف، عن الإضافات التي يمكن أن تقدمها الآليات الوطنية في ظل وجود آليات دولية منبثقة عن اتفاقيات أساسية كاتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقيات حقوق الأطفال واتفاقيات الأشخاص في وضعية إعاقة.
ونصح الاستاذ عبد اللطيف الشنتوف، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الباحثين بالاطلاع على التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لعام 2022، التوفيقي والجيد، المتعلق بعمل الآليات الوطنية.
وعرف اليوم الدراسي، الذي تميز بحضور الأستاذة فاطمة الزهراء السعيدي المنتدبة القضائية ومندوبة فرع الهيئة الوطنية للشباب الملكي الصحراوي بطنجة أصيلة، مداخلة كل من: الاستاذ إسماعيل الجباري الكرفطي عضو هيئة المحامين بطنجة، الاستاذ عبد القادر مساعد أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة، الدكتورة في الحقوق وداد بنطيبي.
وفي تصريحه لنا أشاد الدكتور عصام الغاشي، بالدعوة الملكية الصريحة، من أجل الشروع في تعديل ومراجعة مقتضيات مدونة الاسرة، بعد مرور عقدين من الزمن على اعتمادها، بهدف مواكبة التطورات الاجتماعية والتنموية التي يعرفها المغرب. والتي يجب أن أن تعالج من طرف مجموعة من المتدخلين، سواء الأساتذة أو الهيئات الحقوقية، من اجل القضاء على مجموعة من العيوب التي أبانت عليها مدونة الأسرة، وضعا أمله في التوصيات التي ستتمخض عن اليوم الدراسي، التي من شانها المساهمة في وتيرة حقوق الإنسان بالمغرب.
