صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
أكد الاستاذ هشام الوهابي نقيب هيئة المحامين بطنجة، على اهمية حماية الامن القضائي للمواطنين، باعتباره من أهم الضمانات المكفولة في دستور المغرب لسنة 2011، بهدف تشجيع الاستثمار، و تحقيق التنمية الاقتصادية، التي تعد مؤشر هام، على احترام دولة الحق والقانون، وسيادة ثقافة حقوق الانسان والحكامة، في مجال تدبير الشان العام بصفة عامة، والشـان القضائي بصفة خاصة، في ظل تراجع الثقة في القانون والعدالة، مما يؤثر بشكل سلبي على الاستثمار والاقتصاد الوطني.
واعتبر الاستاذ هشام الوهابي، خلال مداخلته في الندوة الوطنية المنظمة بعاصمة البوغاز، يوم الجمعة 21 يوليوز 2023، من طرف هيئة المحامين بطنجة، بشراكة مع المجلس الاعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، حول موضوع: (الأمن القضائي بعد 12 سنة من اقراره كمبدأ دستوري: الغاية والحصيلة)، التي سيرها النقيب الاستاذمحمد خالد عاشور، دولة الحق والقانون وحماية الحقوق المشروعة للافراد والجماعات، من اهم ما جاء به دستور 2011، المؤسس للاستقلال المؤسساتي للقضاء، بالاعتراف به كسلطة مستقلة الى جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وابرز الاستاذ هشام الوهابي نقيب هيئة المحامين بطنجة، بكون استقلال القضاء، الذي اتى كثمرة لمخاض عسير استمر لعقود من الزمن، ليتحول فيما بعد الى هدف للدولة، ليس غاية في حق ذاته، بل وسيلة لضمان فعاليته ونجاعته ونزاهته والتطبيق العادل للقانون دون تمييز ولا محابات او تاثير من اي جهة، قد تمت دسترة العديد من المبادئ كالحق في اللجوء للقضاء والمحاكمة العادلة وضمان حقوق الدفاع ومجانية القضاء.
من جهتها اكدت الاستاذة لطيفة توفيق ممثلة المجلس الاعلى للسلطة القضائية، على الانخراط المسؤول للاخير، بغية تحقيق طموحات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في اصلاح منظومة العدالة بالمغرب، وتطعلات المواطن، من أجل ارساء امن قضائي يعيد الثقة في المؤسسات ويحفز على العمل والاستثمار والمنافسة في بلد، ينعم بالامن والأمان. اذ لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة، في غياب امن قضائي راسخ.
وافادت الاستاذة لطيفة توفيق، في الكلمة التي القتهاباسم الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، بكون المغرب كان سباقا، الى اقرار دساتير، ترسخ مبادئ دولة القانون والمؤسسات، ليتمخض عنه دستور 2011، الذي كان جوهره فصل السلط واستقلاله عبر تكريس الامن في شتى صوره واشاكله، سواء الاقتصادية اوالاجتماعية أوالبيئة، وغايته حماية الحقوق والحريات والكرامة، التي يشكل الامن القضائي اسمى تجلياتها. كما أن تحقيق الامن القضائي يمر عبر ضمان الامن القانوني. ودولة القانون متوقفة تحقيقها على رفع مؤشر الثقة في القضاء.
من جانبه ابرز الاستاذ عبد الرحيم حنين، ممثل رئاسة النيابة العامة،بان الامن القضائي، اصبح في الوقت الراهن دعامة اساسية ومؤشر اساسي في تحديد درجة تقدم المجتمعات ونمائها، اذ لا يمكن للتنمية ان تتحقق بدون امن قضائي. عبر حقوق محمية، وحريات مصونة مع تكريس الثقة التامة في المؤسسات خاصة المؤسسة القضائية.
واوضح الاستاذ عبد الرحيم حنين، خلال الندوة التي عرفت حسب افادة الصحافي عبد السلام العزاوي، حضور كل من: الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بطنجة الاستاذ بوشعيب محب، الوكيل العام بها الاستاذ مراد التادي، رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة الاستاذ محمد واكريم، وكيل الملك بها الاستاذ بوشعيب الماحي، الاستاذ عبد اللطيف الهدان رئيس المحكمة التجارية بطنجة، الأستاذ صلاح الدين الخطابي رئيس المحكمة الابتدائية للقصر الكبير، الأستاذ محمد سعيد الكشوري رئيس المحكمة الابتدائية باصيلة، وكيل الملك بها الأستاذ احمد البنوضي. ومجموعة من اعضاء هيئة المحامين بطنجة، نذكر منهم الاستاذ عبد الصمد الناصيح الذي حظي بقدير واحترام مجموعة من المسؤولين القضائيين، الاستاذ رشيد بنعلال، الاستاذ عماد القضاوي، الاستاذة كاميليا بوطمو، الاستاذ اسماعيل الجباري الكرفطي. بان الامن القضائي، الرامي الى توفير الطمأنينة لدى المواطنين والمتقاضين، وتكريس ثقتهم في المؤسسات القضائية، اصبح يشكل مؤشر اساسي، لتحديد مستوى الثقة في الدولة ومؤسساتها، وفي مقدمتها السلطة القضائية، من خلال الرقي والرفع من مستوى الخدمات المقدمة.
فيما لامس الاستاذ عز الدين الماحي، المحامي العام لدى محكمة النقض، الملحق لدى رئاسة النيابة العامةـ، موضوع القضاء الاداري ورهان الأمن القضائي. أما الاستاذة جميلة السويري المحامية بهيئة الرباط، فتساءلت عن اي دور لهيئة للمحاماة في توفيرشروط الامن القضائي، في حين سلط الاستاذ الجامعي مصطفى بنشريف المحامي بهيئة وجدة، الضوء على موضوع الامن القضائي بين المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، فيما اختار الاستاذ انوار شقروني المستشار بمحكمة النقض، معالجة موضوع دور محكمة النقض في توحيد الاجتهاد القضائي بالمملكة وأثره في تحقيق الأمن القضائي.
