صوت العدالة/ تاونات
قام قضاة المجلس الجهوي للحسابات بإستدعاء الشهود ولمشتبه بهم، لحضور الجلسة التي ستعقد يوم الخميس 3 من فبراير المقبل بمقر الجماعة الحضرية لطهر السوق والخاصة “بالتأديب” .. تمهيدا لإصدار حكم في قضية افتحاص مالية الجماعة، الذي تم خلال سنة 2019 خلال فترة رئاسة الاتحادي ع. غ.
وأكدت مصادر خاصة أن عددا من أعضاء المجلس الجماعي الأسبق، المشكلين للجنة المالية أنذاك، بالإضافة لمدير مصالح الجماعة والموظفين المعنيين انهم تم أخبارهم هاتفيا من أجل سحب استدعاءاتهم قصد حضور الجلسة المقررة يوم الخميس الأول من شهر فبراير المقبل بمقر الجماعة.
وكانت لجنة تتكون من قضاة المجلس الجهوي للحسابات قد حلت بشكل مفاجئ بالجماعة الترابية لطهر السوق، منتصف سنة 2019 ، لإجراء عملية افتحاص لمالية الجماعة، كان العضو السابق عبد العزيز الخبشي قد طالب بها سنة 2018 قبل أن يعزز هذا الطلب بشكاية أخرى من قبل العضو الجماعي عبد الرفيع الدفلاوي.
وختمت اللجنة عملية الافتحاص هذه والتي دامت قرابة ثلاثة أشهر بإنجاز تقرير في الموضوع، تلته جلسات للاستماع للأعضاء والموظفين المعنيين بمالية الجماعة وكذا الذين وردت توقيعاتهم في بعض الملفات.
ومن أبرز الملفات التي شملها التحقيق من طرف المجلس:
-ملف الإفراط في استعمال الݣازوال وزيوت المحركات
- وملف طلبات السندات المشبوهة أو المبالغ فيها (كمثال حديقتي وسط المركز وفدان لمير..)
- ملف شراء الأغراس والشتائل
-ملف كراء الجرافة التابعة للبلدية والتي سبق للمكتب المسير الأسبق أن أصدر مقررا بشأنها يطلب فيه السماح بكرائها، من أجل “تقوية مداخيل وزيادة الجماعة”…
