تستعد الأغلبية والمعارضة بجماعة وجدة لعقد دورة ماي العادية في السادس من الشهر المقبل ، على وقع نقاش حاد حول نقطتين تتعلقان بالإقتراض من مؤسسة بنكية وصندوق التجهيز الجماعي ، وكشفت مصادر من جماعة وجدة أن المبلغ المطلوب إقتراضه هو 37 مليار سنتيم ،لتمويل مشاريع تنموية حسب ما جاء في جدول الأعمال الذي يتضمن عشر نقاط .
وتعرف جماعة وجدة إفلاسا ماليا تسببت فيه المجالس السابقة ، حيث أغرقت المدينة في الديون والظلام الناتج عن قطع الكهرباء لعدة مرات عن مقرات جماعة وجدة لعجزها عن سداد فاتورة الكهرباء التي تقدر بالملايير، هذا فضلا عن ديون مترتبة لعدة مؤسسات وشخصيات ، وضعية مالية صعبة في ظل التسيب الذي عرفته الجماعة لأكثر من عشر سنوات من عدم تنمية موارد الجماعة المالية، وعدم إستخلاص الباقي إستخلاصه الذي وصل لملايير السنتيمات.
ومن المنتظر أن يحتدم النقاش بين الأغلبية والمعارضة حول المصادقة على طلبات القروض ، رغم أن المجلس لديه أغلبية مريحة لأكثر من 45 عضوا من أصل 61 ، رغم أنه حاليا لا يُعرف من هو في صفوف الأغلبية أو المعارضة لأسباب متعددة ،تتعلق بتصور كل فريق وبرنامجه ورؤيته في تدبير شؤون المجلس، ورغم النقاش الذي عادة ما يكون ساخنا في مواضيع أقل حدة من ملف القروض، إلا أنه في الأخير سيتم المصادقة على هذه القروض .
ويبقى السؤال الذي يهم الساكنة مطروحا، هل سيتم إستخدام القروض في تمويل مشاريع تنموية خدمة لساكنة وجدة ؟ أم سيتم صرفها في سداد الديون و مصاريف أخرى لا تخدم المصلحة العامة ؟ .
عصام بوسعدة.
