الرئيسية أحداث المجتمع فريق مستشاري حزب الاتحاد الدستوري بمجلس جماعة مرتيل بيان للراي العام

فريق مستشاري حزب الاتحاد الدستوري بمجلس جماعة مرتيل بيان للراي العام

كتبه كتب في 15 مايو، 2022 - 6:55 مساءً


علاقة بمقاطعة فريق مستشاري حزب الاتحاد الدستوري لدورة ماي 2022 التي كانت مقررة بتاريخ 6ماي 2022 والتي تم تاجيلها بسبب انعدام النصاب القانوني وكذا الدورة المؤجلة الى يوم 12ماي 2022 والتي انعدم أيضا فيها النصاب القانوني وتوضيحا للراي العام المحلي والوطني فإن فريق مستشاري حزب الاتحاد الدستوري لم يتغيب أو يتخلف بل مارس اسلوبا وموقفا حضاريا للاحتجاج على سوء التسيير المعتمد ولإرسال رسالة واضحة للسلطات المحلية لكي تعيد الامور لنصابها وليتحمل كل ذي مسؤول مسؤليته وفيما يلي نسرد لكم وللتوضيح اكثر سبب احتجاجنا:


فريق المعارضة ومنذ انتخابه وتموقعه بالمعارضة اختار ان تكون معارضته بناءة مبنية على حضور جميع الجلسات والمشاركة في جميع اللجان تجويدا لعمل المجلس وطرحا للمقترحات والحلول التي تتخبط بها الجماعة
وحيث ان رئاسة المجلس اختارت منطق الاقصاء من مشاركة مستشاري المعارضة من التمثيلية الخارجية ومن عملية توزيع المساعدات الرمضانية والمساعدات المدرسية ، وكذا اقصائها من اجتماعات اللجن الاستشارية بصفتهم اعضاء في المجلس الجماعي كمعارضة او بصفة استشارية .
وحيث ان رئاسة المجلس لم تكتفي بالاقصاء ولكنها تمادت في خرق سافر لجميع القوانين خصوصا قانون التعمير عندما عمدت للهجوم على ملك احد مستشاري المعارضة مدعية توفرها على شكاية للسكان واحيانا واهمة نفسها انها تتوفر على حكم قضائي بالهدم .
وحيث قامت رئاسة المجلس مرفوقة ببرلماني الاقليم وباشا مدينة مرتيل بهدم سور يعود لملكية مستشار المعارضة السيد محمد سعوتي دون وجود قرار جماعي للهدم ودون مصادقة المجلس على اي قرار لنزع الملكية ودون وجود حكم قضائي يقضي بهدم السور ودون وجود نقل للملكية من ورثة سعوتي الى جماعة مرتيل حتى تقوم بالتصرف في ملك الغير ، وهو الامر الذي اكده محضر المفوض القضائي الذي استجوب فيه كل من رئيس المجلس ونائبه الاول النائب البرلماني للاقليم وباشا المدينة وسندلي ببيان في الموضوع مفصل بالحجج والبراهين والوثائق التي لا تقبل اي تغليط او شك .
وحيث ان رئاسة المجلس نهجت منطقة الانتقام من اعضاء المعارضة لثنيها عن ممارسة دورها الدستوري وتمثيل جزء مهم من ساكنة مرتيل التي تتواصل معها باستمرار .
بالإضافة الى ان هذه التصرفات خلقت احتقان اجتماعي كبير داخل المدينة .
وتنديدا ايضا بالاوضاع التي تسببت فيها رئاسة المجلس من فوضى وضرب وجرح داخل مقر الجماعة وتكسير لممتلكات الجماعة بسبب سوء تسيير وسوء تدبير لقطاع تدبير الصفقات العمومية وما خلفه من خلافات بين المقاولين وتضييع لمصلحة المدينة .
بالاضافة باحتجاجنا على الاهمال الذي عرفته معظم الاحياء الشعبية فيما يتعلق بانعدام للانارة والماء الصالح للشرب ومحاولة رئاسة المجلس الالتفاف على حقوق المواطنين وإيهامهم باصلاحات لا اساس لها من الصحة وخصوصا مسرحية ارجاع الرمال للشاطئ والاستعداد للموسم الصيفي مع ظهور أكوام وجبال من رمال الشاطئ مخبئة باحدى التجزئات السكنية دون توضيح الجماعة سبب تواجدها بهذا المكان ودون اعادتها للشاطئ بعدما تم اكتشافها هناك
وحيث ان هذه المقاطعة هي فقط انذار لافت اهتمام للسلطات الوصية لما تعرفه المدينة من سوء تسيير قد يتسبب في كارثة اجتماعية غير مسبوقة في تاريخ المدينة

مشاركة