شهدت مدينة فاس مؤخرا حادثا مأساويا، تمثل في انهيار منزل قديم بحي سكني شعبي، مما أسفر عن وفاة عشرة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. هذه الفاجعة أعادت إلى الواجهة النقاش حول البنايات الآيلة للسقوط، وهي إشكالية عمرانية وإنسانية تؤرق العديد من المدن المغربية منذ سنوات.
وفي تعقيب برلماني خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين 12 ماي، عبرت نادية القنصوري، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، عن أسفها الشديد لهذا الحادث المؤلم، مشيرة إلى أن المأساة “ليست معزولة، بل نتيجة مباشرة لتراكم الإهمال في تدبير ملف البنايات الآيلة للسقوط”.
وأكدت القنصوري أن السلطات تتوفر على معطيات دقيقة حول عدد هذه المباني، مشيرة إلى إحصاء يفيد بوجود أزيد من 4000 منزل مهدد بالانهيار في مدينة فاس فقط. ورغم خطورة هذه الوضعية، تقول النائبة، فإن الإجراءات على الأرض تظل غير كافية ولا ترقى إلى مستوى التحديات المطروحة.
وتساءلت القنصوري عن أسباب عدم تفعيل قرارات الإخلاء والهدم الصادرة، وعدم تحيين لوائح المنازل المهددة، مضيفة أن المسؤولية في هذا الملف “مشتركة، لكن السلطة تتحمل النصيب الأكبر، سواء في مرحلة الترخيص غير القانوني أو في غياب التدخل حين بدأت تظهر علامات الخطر”.
وأثار التدخل البرلماني أيضا مسألة تفاوت التعامل الرسمي مع هذه الظاهرة من مدينة لأخرى، حيث أشارت القنصوري إلى أن السلطات تدخلت بشكل سريع لهدم منازل غير قانونية في مدن كالدار البيضاء والرباط، بينما غابت هذه السرعة والصرامة في فاس، رغم وجود مؤشرات متقدمة على هشاشة بعض المباني.
وطالبت النائبة البرلمانية بتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، داعية الحكومة إلى اعتماد مقاربة استباقية شاملة، تقوم على إحصاء دوري، وتدخلات عمرانية ميدانية، وضمان بدائل سكنية تحفظ كرامة المواطنين وتوفر لهم الأمان.
وقالت القنصوري في ختام تدخلها: “لقد سئمنا من انتظار الكوارث لكي نتحرك. أرواح المواطنين ليست مجرد أرقام في تقارير أو أسماء في قوائم الضحايا، بل مسؤولية ثقيلة يجب أن نتحملها بكل وعي وجدية.”
كشفت فاجعة فاس عن الهشاشة في تدبير ملف البنايات الآيلة للسقوط، وتطرح تساؤلات حقيقية حول جاهزية السلطات وفعالية السياسات العمومية في مجال التعمير والسكن. وبين التراخي الإداري وغياب الإجراءات الاستباقية، يبقى المواطن البسيط هو الضحية الأولى والأخيرة.
