صوت العدالة-محمد بنعبد الله
لا حديث بمدينة مراكش الآمنة و الجميلة بساكنتها و طبيعتها، إلا على تجزئة سكنية مملوكة لشخصية نافذة تتواجد بحي عين مزوار، والتي تطل على مبنى أمني حساس، إنه المكتب الجهوي لمراقبة التراب الوطني DST .
هذا المشروع السكني طرح عدة تساؤلات، حول من رخص لصاحبه بزيادة طبق علوي كما هو ظاهر في الصور من أربع طوابق المرخص لها بالمكان إلى خمسة و بتعبيد الطريق من أجل مرور السيارات السياحية، التي كانت ممنوعة عليهم، فقط مسموح لسيارات الدولة التابعة للإدارة المذكورة لا غير .
حديثنا على هذه الفضيحة التي تعتبر كبرى، لا لشيء إلا للمصلحة العامة، لأن المبنى المعني هو حساس دوره مراقبة الداخل و الخارج للمدينة، و كل ما يتعلق بالامن العام للدولة، و عناصرها هم رجال الأمن الوطني تكوينهم بالإضافة إلى جمع المعطيات و تتبع كل كبيرة و صغيرة، محاربة الجريمة بشتى أنواعها… زيادة على التكوين هناك الأهم هو عدم الادلاء بصفتهم كعناصر أمنية لأي كان .
مديرية مراقبة التراب الوطني، مكتابها دائما تكون معزولة عن المباني و لا يمكن لأي كان ولوجها ولو يكون عنصر امني مثلا تابع للمديرية العامة للأمن الوطني، و معداتها كالسيارات و الدراجات النارية كذلك لا يمكن معرفتها دائما هي مخفية اي ترقيم لوحاتها لا توحي لمدينة الرباط العاصمة كباقي سيارات الدولة ولا ترقيم ش DGSN .
جريدة صوت العدالة سبق لها أن تطرقت للموضوع بالصور قبل تسليم الشقق لملاكها، و الذي خلق زلزال داخل عدة ادارات لها علاقة بالمشروع، كولاية جهة مراكش أسفي و مساءلة آخرين…
ما خلق الكلام على المشروع، هو زيادة طابق آخر و الذي اصبح يفوق المبنى الأمني المكون من ثلاثة طوابق الصورة ولا يبعد عليه إلا بعدة امتار، أي مشاهدة ما بداخل الإدارة المكاتب و المرأب و الاستمتاع لكل ما يروج و هذا ما نشاهده عبر الأفلام الأجنبية، رسالة واضحة لي عندو الفلوس يدير ما بغا ولو على حساب من يحمي البلاد للأسف !!!، هادشي ما وقفش هنا حسب مصدرنا الشركة صاحبة المشروع المحدث تريد إضافة إقامة أخرى وهادي لاصقة فالديستي !!!! حدث ولا حرج
صوت العدالة توصلت لمعلومات دقيقة تؤكد أن عدد كبير من مواطنين الأجانب إقتنو شقق من المشروع بالجهة التي تطل على من تحمي بلدنا، نعم DST دورها اكثر من مهم بمحاربة الجريمة ذلك بتوفير معلومات دقيقة للأجهزة الأمنية الأخرى من أجل توقيف الفاعلين المفترضين، أي قبل حدوثها بأيام ليس دقائق، هذا العمل يجب أن ننوه به .
كل هذه الخروقات، انتبهت لها مؤسسة شبه عمومية إنها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بمراكش RADEEMA، لحد الساعة لم تمنح العدادات لمالكي الشقق حسب مصدرنا، و هنا السؤال لماذا ؟؟
تساؤلات عديدة… هل الربح المالي اهم من أمن الدولة، واش الديستي ليس لها قيمة، و بزاف ميتقال !! ؟؟
