الرئيسية أحداث المجتمع عبد النبوي يفتتح السنة القضائية 2023

عبد النبوي يفتتح السنة القضائية 2023

IMG 20230206 WA0276.jpg
كتبه كتب في 6 فبراير، 2023 - 10:05 مساءً

قديري المكي الخلافة

ترأس السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، صباح اليوم بالرباط، جلسة رسمية لافتتاح السنة القضائية 2023، التي يأتي انعقادها وفي إطار تفعيل مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة المغربية، وتنزيلا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة.

كما يأتي انعقادها، تنفيذا للأوامر السامية لجلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي تعكس العناية التي يوليها جلالته للسلطة القضائية حتى تسمو إلى مصاف طموحاته باعتبارها أحد مقومات دولة الحق والقانون، والحصن الذي تصان به الحقوق والحريات.

IMG 20230206 WA0277

وفي هذا الإطار، أعرب الدكتور محمد عبد النباوي، أن هذه الجلسة الدستورية تعد فرصة حقيقية التئام مختلف مكونات السلطة القضائية، وفي نفس الوقت تشكل لحظة سنوية يتطلع فيها القضاة خاصة إلى معرفة حصيلة ما بذلوه من جهود سنوية، فضلا عن كونها مناسبة لمد جسور الحوار والتواصل مع مختلف الفاعلين في منظومة العدالة.


مشيرا، في الصدد ذاته لمضمون الخطاب السامي، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009 والذي اعتبر فيه جلالته ورش إصلاح القضاء ورشا يتطلب تعبئة شاملة.

20230206 134305

وأفاد، الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط، أن هذه الجلسة الرسمية تنعقد في ظل سياق وطني تطبعه مجموعة من المستجدات التي يعرفها المشهد القضائي ببلادنا من أبرزها دخول القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي حيز التنفيذ في بداية هذه السنة بما يحمله من تعديلات جوهرية سواء على مستوى بنية المحاكم وهيكلتها، أوعلى مستوى تنظيمها الداخلي و توزيع اختصاصاتها.

كما أشار إلى التعديلات المهمة، كما تمت المصادقة عليهما من طرف مجلسي البرلمان، التي تهم القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة اللذين، التي تروم تمكين المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أداء مهامه الدستورية على الوجه المطلوب وبمستوى أفضل.

وقال، أن منظومة العدالة اليوم تعرف على غرار باقي مرافق الدولة عودة طبيعية للحياة بعد تراجع جائحة كوفيد 19، فإن هذا الأمر قد انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات تقييم الأداء لعمل قضاة النيابة العامة لدى محكمة النقض ومحاكم الموضوع.

IMG 20230206 WA06381

مبرزا، أن محكمة النقض خلال سنة 2022 سجلت زيادة تقدر بأكثر من 13 بالمئة من عدد القضايا المسجلة في سنة 2021، حيث سجلت محكمة في سنة 2022 أكثر من 52 ألف قضية، مقابل ما يقل عن 49 ألف قضية سنة 2021. وهو، ما وصفه عبد النباوي، بكونه رقم لم يسبق لمحكمة النقض أن سجلته من قبل، مما يعكس المجهود الاستثنائي الذي بذله قضاتها خلال سنة 2022.

وأفاد “المسؤول ذاته”، في كلمته الافتتاحية بالمناسبة، أن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض خلال سنة 2022 ما يفوق 29 ألف قضية ينضاف لها المخلف عن سنة 2021، أكثر من 15 ألف قضية، في حين بقي مخلفا عن سنة 2022 أكثير من 17 ألف قضية، وذلك علماً أن القضايا الجنائية تشكل نسبة لا تقل عن نصف المجموع العام للقضايا.

مشاركة