صوت العدالة- مصطفى منجم
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، أثناء تقديمه مشروع قانون يتعلق بالخبراء القضائيين، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن الحكومة اقتربت من انهاء النسخة النهائية لمشروع القانون الجنائي.
وأضاف وزير العدل في حديثه امام اللجنة السالفة ذكرها ان:”وزارة العدل اعدت نسخة من مشروع القانون الجنائي وأحالته على الأمانة العامة للحكومة، نحن الآن في انتظار التوصل بآراء بعض القطاعات الأخرى، قبل إحالة المشروع على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه”.
وشدد عبد اللطيف وهبي على أن هذا المشروع الجنائي تحتوي نصوصه على مقتضيات وضوابط تتعلق بممارسة حرية التعبير عبر المواقع الإفتراضية، مؤكدا على أن “البعض يستغل مواقع التواصل الاجتماعي لقول أي شيء”.
وفي سياق آخر أوضح المسؤول الاول عن قطاع العدل، أن مشروع القانون الجديد المتعلق بالخبراء القضائيين، جاء لسد الثغرات التي تركها المشرع المغربي في القانون القديم الذي دخل الى حيز التنفيذ منذ عقدين، علما أن الوسائل التقنية التي تحتاجها الخبرة باتت تعرف نوعا من التغيير في ظل التكنولوجيا الحديثة.
وابرز أيضا أن:”التسجيل في جدول الخبراء القضائيين ظل مقتصرا على الأشخاص الذاتيين إلى حدود سنة 2021، حيث تقدمت مجموعة من المعاهد والمختبرات والمكاتب التابعة لكل من الدرك الملكي، والإدارة العامة للأمن الوطني، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمؤسسة الوطنية للمتاحف، بطلبات التقييد في جدول الخبراء القضائيين، فتم قبولها لما تتوفر عليه من إمكانيات علمية وتقنية وفنية تؤهلها لمساعدة وتنوير المحاكم من أجل الوصول إلى الحقيقة والبت في القضايا المعروضة عليها بالنجاعة والسرعة المطلوبتين لتحقيق العدالة المنشودة، والاستجابة لانتظارات المتقاضين”.
