أسفرت عملية أمنية مشتركة، نفذتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الأربعاء بمدينة طنجة، عن توقيف مواطن يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، يبلغ من العمر 25 سنة، للاشتباه في تورطه في قضايا خطيرة تتعلق بالاختطاف والابتزاز وطلب فدية من متداولي العملات المالية المشفرة، ضمن شبكة دولية للجريمة المنظمة تنشط بفرنسا.
وجاء هذا التدخل الأمني، بحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، في إطار التعاون الأمني الدولي، عقب تلقي السلطات المغربية شكاية رسمية من نظيرتها الفرنسية، تتضمن معطيات دقيقة حول الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيه، والتي ارتكبت فوق التراب الفرنسي.
وخلال عملية التفتيش، تم العثور بحوزة الموقوف على ترسانة من الأسلحة البيضاء، من بينها سيوف وسكاكين كبيرة الحجم، بالإضافة إلى عشرات الهواتف وأجهزة الاتصال التي تخضع حاليا للخبرة التقنية لتحليل آثارها الرقمية، إلى جانب حجز مبلغ مالي يشتبه في ارتباطه بالأنشطة الإجرامية موضوع التحقيق.
وكشفت المعلومات الأولية أن المعني بالأمر كان موضوع أمر دولي بإلقاء القبض، صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، للاشتباه في مشاركته في عمليات اختطاف وابتزاز عنيف وطلب فديات من ضحايا يعملون في مجال تداول العملات المشفرة، إضافة إلى شبهات تورطه في تبييض الأموال المتأتية من هذه الأنشطة غير القانونية.
وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وذلك تماشيا مع مقتضيات التشريع الوطني، بالنظر إلى حمله الجنسية المغربية.
ويأتي تنفيذ هذه العملية في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، من أجل مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتجفيف منابع تمويلها، مع ضمان عدم تحويل المملكة إلى ملاذ آمن للمشتبه فيهم الفارين من العدالة الدولية.
