احتضنت رئاسة جامعة شعيب الدكالي في الـ23 من يوليوز الأخير مقابلات اللجنة المعينة مع المرشحين لشغل منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة، ليتم إعلان نتائج الترتيب الخاصة بهذه المباراة من طرف رئيس الجامعة خلال أشغال مجلس الجامعة المنعقد بتاريخ 26 يوليوز 2022. نتائج دفعت بالعديد من المترشحين، إلى تقديم طعون كتابية إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
الطعون المذكورة تحدثت في مجملها عن وجود عيوب قانونية تتمثل في عدم احترام المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 20/12/1 بتاريخ 27 شعبان 1433، المتعلق بالقانون التنظيمي رقم 02-12 الخاص بالتعيين في المناصب العليا والذي يشير صراحة إلى مبدإ تكافؤ الفرص والاستحقاق و الشفافية و المساواة في وجه جميع المرشحات و المرشحين، وكذا خرق المذكرة الوزارية رقم 07/106 بتاريخ 27 مارس 2019 والتي تنظم مسطرة فتح الترشيحات لشغل منصب عميد أو مدير إحدى المؤسسات الجامعية وبالخصوص المادة الخامسة الخاصة باقتراح وتعيين اللجنة التي تتكلف بدراسة وترتيب الترشيحات، حيث أن المذكرة تؤكد على ضرورة الحرص على ألا تكون لأي عضو باللجنة أي علاقة علمية مع أحد المرشحين.
في حين تشير مراسلات الغاضبين لتشارك المصالح في العديد من الأنشطة العلمية الحديثة بين عضو اللجنة واحد المرشحين (ندوات، لجان ومقالات علمية مشتركة كان آخرها في سنة 2022)، إضافة إلى أن المرشح المعني سبق وشارك في لجنة ترقية استاذين (passage Ph_PES) عضوين في لجنة الترشيحات ما يعتبر حسب المعنيين اخلالا بالتصوص القانونية المشار اليها سلفا،
المتضررون ينتظرون تدخلا حازما للسيد الوزير الوصي على القطاع، من خلال فتح تحقيق فيما وقع اولا وإلغاء هذه المباراة ضمانا لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.
