صوت العدالة- مجتمع
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المغرب، يتجدّد طلب الاتحاد المغربي للشغل برفع الحد الأدنى للأجر ليصل إلى 5000 درهم. تأتي هذه المطالب كجزء من تحسين الأوضاع المعيشية للعمال والعاملات في البلاد، وتخفيف آثار التحديات الاقتصادية الحالية. تضمنت مطالب الاتحاد أيضًا زيادة عامة في الأجور وتخفيض الضرائب عن الأجور التي يتحمّلها الأجراء بنسبة تصل إلى 38%.
تأتي هذه المطالب ضمن سياق اجتماعي واقتصادي معقد، حيث يعاني العديد من القطاعات من تحديات كبيرة. وقد جاءت هذه المطالب في ختام لقاء نقابي نظمه الاتحاد المحلي لنقابات آسفي. حضر اللقاء مندوبو الأجراء وأعضاء المكاتب النقابية، وتم مناقشة المستجدات النقابية المحلية والوطنية.
قدم محمد العماري الكاتب العام للاتحاد المحلي لنقابات آسفي ملخصًا للمشاكل التي يواجهها قطاع تصبير السمك في المدينة. يُشار إلى أن هذا القطاع يعيش تحديات جمة تتعلق بندرة مادة السمك الأساسية، وما يترتب عن ذلك من صعوبات اقتصادية واجتماعية وصحية تؤثر بشكل كبير على العمال والعاملات.
في هذا السياق، يأتي طلب الزيادة في الأجور وتخفيض الضرائب كإجراءات مهمة لتحسين أوضاع العمال وتخفيف الضغوط المالية عنهم. إن الارتفاع في تكاليف المعيشة والتضخم الاقتصادي يجعل من الضروري تعزيز الدخل للعمال، وهذا بدوره سيعزز من قدرتهم على مواجهة تحديات الحياة اليومية.
على الرغم من التحديات الكبيرة، يمكن أن تكون هذه المطالب خطوة مهمة نحو تحسين الأوضاع المعيشية للعمال في المغرب. إذا تم تلبية هذه المطالب بشكل عادل ومتوازن، قد يتم تعزيز الإنتاجية والتنمية الاقتصادية بشكل أكبر في البلاد.
