أوصى المشاركون في النسخة الثانية من المعرض الجهوي للعقار والبناء “SIMOB 2017 ” الذي اختتمت أشغاله يومه الأحد، بطنجة، بعد ثلاثة أيام من المناظرات والندوات الموضوعاتية، بمراجعة وتعديل قانون التعمير رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات، وذلك بما يضمن استمرار السير العادي للأوراش وعدم تعطيلها، كما طالبوا بالتعجيل بإصدار النصوص التطبيقية.
كما أوصت مداخلات الفاعلين والمتدخلين في قطاع البناء والعقار، السلطات المحلية والترابية على إيجاد حل عملي ومقبول لتسوية الملفات الخاصة بالمشاريع المعطلة جراء ارتكابها مخالفات في البناء، مؤكدة على ضرورة إلغاء العقوبات السالبة للحرية إلا في حالات محدودة.
وطالبت توصيات هذه التظاهرة الذي نظمتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، تحت رعاية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة، وبإشراف وزارة الصناعة والتجارة و الاستثمار و الاقتصاد الرقمي، تمتيع المنعشين العقاريين الراغبين في إنتاج السكن الموجه للطبقة المتوسطة بتشجيعات وامتيازات ضريبية.
وفي سياق متصل، طالب المتدخلون في مجال العقار، تحسين الأبناك لمستويات تدخلاتها في القطاع عبر العمل على تخفيض نسبة الفوائد، واقترحوا على الأبناك التشاركية المقبلة عل الاندماج في المنظومة البنكية المغربية، جعل منتوجاتها في متناول مختلف الشرائح المجتمعية.
من ناحية أخرى، ثمن المشاركون في معرض سيموب 2017، مجهودات مؤسسة العمران في ضوء الإصلاحات التي اعتمدتها منذ سنة 2011 والموجهة تحديدا نحو السكن الاجتماعي في إطار التعليمات الملكية السامية، والتأكيد على وجوب مواصلة هذا المجهود.
وكان قد المعرض تميز بتنظيم ندوات موضوعاتية شخصت وضعية قطاع العقار والبناء، وبسطت خارطة الطريق لإعادة القطاع لأوج حركيته، وتمكينه من تحقيق الغايات المرجوة والإقلاع من جديد برؤى واقعية و تصورات موضوعية، وذلك بعد معالجة الإكراهات والعوائق التي أدت إلى انكماش معاملته في السنوات الأخيرة.
واشتكى المنعشون العقاريون جع مبيعات العقار المبني والغير المبني في السنوات الأخيرة، إذ وصف عمر مورو، رئيس الغرفة الجهوية للصناعة والتجارة والخدمات، بأنه يعاني من أزمة متواصلة أهم مظاهرها أن نسبة إنجاز الأوراش سنة 2016، هي الأدنى منذ عشر سنوات.
