الكاتبة الوطنية : لبنى نجيب
توصلت “النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ بشكاية تظلمية من طرف عاملات الطبخ بالمؤسسات التعليمية بإقليم سيدي قاسم ، حول عدد من الإكراهات والاستغلال الوظيفي الممنهج من طرف الشركة المشغلة المذكورة أعلاه بأجر لا يتعدى 1000 درهم ، إضافة إلى التماطل المستمر في أداء اجورهن مع عدم التصريح بهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS ، مع فرض توقيع عقود أقل ما يمكن تسميتها “عقود العبودية ” وما يثير الاستغراب هو منحهن 4 ايام في السنة من أجل المرض..!!
تجاوزات تنهجها هذه الشركة في ظل سكوت متواطئ للمديرية الإقليمية للتعليم التي من المفروض عليها المراقبة والتتبع لهذه الشركات المتعاقدة و الخارقة لقانون الشغل ونظام الحماية الاجتماعية ببلادنا ، في حق عاملات الطبخ بإقليم سيدي قاسم ، حيث تتعرضن لمختلف أشكال الاستغلال ، و محكوم عليهن بالمعاناة اليومية في صمت رهيب لأنهن معرضات للطرد والحرمان ، هذا أنهم لا خيار لهن سوى الخضوع لواقع الحال ، طلبا لتوفير القوت اليومي فقط في وضعية تغيب فيها أهم شروط العمل سواء تعلق الأمر بالأجور الهزيلة أو عدد ساعات العمل أو العطل الأسبوعية أو الأعياد الدينية والوطنية …
هاته النساء تعيش أوضاعا جد مأساوية، وربما ليس هناك أتعس حظا منهن بعد ان ساقتهن الأقدار بين أيدي شركات لا تحمل من القانون سوى الاسم، أغلبها وهمية غايتها الأساسية تحقيق الغنى الفاحش والربح المتوحش على حساب نساء كادحات لم يجدن أمامهن أي بديل عن هذه الخدمة التي تفتقر لأبسط حقوق العمل المشرف ، في ظل سكوت رهيب للجهات المعنية بالمراقبة والتدخل لإنصاف هاته الفئة من العاملات اللواتي ﻻ حماية و ﻻ رعاية اجتماعية لهن ، ودائماً ما يجدون أنفسهن أمام الإدانة والإهانة اللفظية.
ولهذا كله من الواجب على الحكومة المغربية وكل الغيورين على الوطن والمواطنين ومن بينهم ممثلي الأمة في مجلس المستشارين ، المساندة والتدخل العاجل والفاعل لإيجاد حل جذري لمعاناة هاته الفئة المتضررة وطنيا والتي تعاني في صمت رهيب في ظل تدبير عشوائي وغير ممنهج لشركات لا تحترم قانون الشغل، مع غياب تام لأجهزة الرقابة..
كما تعلن النقابة الوطنية بصفتها مفاوضة للإدارة وممثلة لهاته الفئة، عن تضامنها المطلق مع كل عاملات الطبخ بالمغرب ، وتحذر مما قد تؤول إليه الأوضاع بإقليم سيدي قاسم ، معلنة بذلك عن اتخادها كافة الإجراءات والمواقف اللازمة في إطار ما تخوله القوانين التي تمليها عليها دورها كمفاوضة و ممثلة شرعية لهاته الفئة من الطبقة العاملة .
