صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
انتقد سليمان القلعي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، بشدة مشروع قانون المالية للعام المقبل، الغير متضمن لأي درهم للطبقة العاملة. وذلك في ظل تجميد أجور الموظفين، وتحويلهم إلى عمال حقيقيين.
وتساءل سليمان القلعي، خلال كلمته في المؤتمر الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، لطنجة أصيلة والفحص انجرة، المنعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بعاصمة البوغاز، يوم السبت 28 اكتوبر 2023، تحت شعار: (مواصلة التنظيم للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لكافة العاملين بقطاع الجماعات الترابية)، الذي عرف تنظيما محكما بفضل مجهودات محمد الفاسي برويجل العضو بالمكتب الجامعي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، والكاتب العام للمكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي وعمال الجماعات الترابية بطنجة. عن دور الحركات النقابية، في مجال تحصين ما تبقى من المكتسبات، لكي يتسنى الوقوف في وجه حكومة اصطلح عليها بحكومة اجتماعية، نظرا لحملها شعارات، تحث على توسيع دائرة الطبقة الوسطى.
ولاحظ سليمان القلعي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التفريط في الحق في الإضراب، باعتباره من مكتسبات الضمان الاجتماعي، عبر إطلاق شعار التعددية النقابية. مما جعل اجور العمال الموظفين لم تعد تكفيهم لأسبوع، نظرا للزيادة في أسعار المواد الأساسية، فأصبحت الطبقة العاملة تعيش على وقع المعاناة.
لذلك وضعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، حسب كاتبها الوطني سليمان القلعي، بعد المؤتمر الوطني السادس، خطة عمل عملية مدروسة، مبنية بالأساس على تشخيص حقيقي لواقع، يتوخى تحويل الفعل النقابي من فعل عشوائي مرتبط بمزاجات وأهواء معينة ومناسبات، إلى فعل نقابي يرتبط فيه الفعل بمنطق التراكم في اتجاه تحقيق طفرات نوعية على المستويات التنظيمية.
