بقلم محمد البشيري
صوت العدالة
في مقال عن الوضع السياسي بمنطقة العونات، جمع كاتبه شتات الريح، ليخطه عبارات قذف وتشهير بلا ادلة ولا شهادات ولا تصريح.. لينسج التاريخ ويتذكر امجاد الحاضر والماضي، لا أحد ينكر أن للمنطقة تاريخها الحافل بالدلالات الرمزية التي ستظل شاهدة على عراقة المنطقة وأهلها، عراقة العلم والجود والكرم، والنخوة النابعة من حب الانتماء الى الوطن الفسيح.
لكن السؤال ما علاقة هذا بذاك..؟ فالذي سيأتي بعده في المقال، ضرب من القذف المعلن، وتشهير بدون سند مقنن، وطعن في قناعات شخصية لأشخاص يتحملون كامل المسؤولية في إختيار توجهاتهم السياسية، مع استحضار الواجب الاسمى، دون إغفال رقابة المجتمع الذي فوض له دور التدبير والتسيير.. حيث ورد في المقال المذكور عبارة .. إثارة الفتنة وزرع الأحقاد”، مما يجعل الأمر يتعالى عن كل ما هو سياسي الى البدء بعمليات تشهير قد تجانب الصواب.
وحرصا على تتبع خيوط الاتهامات الواردة في المقال، خاصة بعدما كان محط انظار الرأي العام المحلي بالمنطقة، وضمانا للوصول الى الحقيقة وفهم معالم وحيثيات كل هذه الإتهامات، ربطنا الاتصال بأطراف وازنة في المشهد السياسي بمنطقة العونات، وحملنا لهم مضمون المقال الذي تعاملنا معه بالحياذ، فجاءت تصريحاتهم لتؤكد أن المقال حمل من المغالطات الشيء الكثير، وبعثر أفكارا من وحي الخيال..على حد قول المصرح.
من جهة أخرى، وفي حديث له للجريدة، أكد(ع.ف) أن المعطيات الواردة في المقال تشهير صريح بشخص كفء نزيه، له قناعاته السياسية التي يضمنها القانون، يسارية كانت أو اسلامية، يتحمل تبعاتها وهذا أمر نتفق عليه جميعا، لكن ما يحز في النفس، أن صاحب المقال ربط الحابل بالنابل، وكتب بخط عريض عبارة “..استغل موقعه الجديد لتصفية حسابات ضيقة مع مختلف الفرقاء السياسيين وتشويه صورة رؤساء الجماعات الترابية المشكلة لقبيلة العونات”. وهذا ما لم يحدث مطلقا”. بل على حد قول المصرح للجريدة،” نؤكد على الخدمات التي قدمها هذا الشخص للمنطقة واهلها بعيدا عن كل مجاملة.”
الساحة فضاء رحب للتدافع السياسي، واللعبة الانتخابية هي أرقى ما وصل اليه العقل البشري في فصل الخلاف وحل النزاعات، فهي من تحدد معالم التسيير والتدبير، لتفوض صلاحيات تسيير الشأن العام المحلي في ظل رقابة المجتمع المدني وباقي الاحزاب، إذن من هذا المنطلق، يضيف المصرح للجريدة، أن المقال المكتوب، والذي خرق بشكل واضح كل شروط المهنية في التعامل مع مثل هذه القضايا، كان من اللازم والأولى تدعيم مغالطاته للراي العام بحجج وأدلة تؤكد صحة ما ورد في المقال من عدمه”.
خلو المقال من شهادات حية، وصياغته بطابع ادبي صرف، يجعل القارئ مذهولا من سلسلة الإتهامات وفداحة الرسائل الحاملة لمعاني التشهير، حيث ورد في المقال عبارة “..فجل المشاكل التي تشهدها الجماعات المشكلة لقبيلة العونات من ورائها هذا الوجه الانتخابوي المتخصص في إشعال الفتن وتغذية الصراعات”. تشهير صريح، يؤكد أن تفاصيله هي حرب في الخفاء، تدير دواليبها قناعات شخصية لافراد محددين، مما يجعلنا نبحث عن إجابات ملحة لواقع اجتماعي وسياسي مرير، كرس لسنوات منطق العبث والوضى الخلاقة،وحارب أطرافا عرفت بالنزاهة والتفاني في خدمة الصالح العام، والدفاع قدر الامكان عن حقوق المواطنين، وهذا بالفعل ما حدث.
وتحريا أكثر للمصداقية، وحقا في الرد على التهم الواردة في المقال، والتي تعاملت معها الجريدة بحياد تام..، تم ربط الاتصال بالسيد البرلماني المعني بالأمر، فأبدى كامل استعداده للتواصل مع الجريدة لكشف ملابسات هذه القضية للراي العام المحلي، مشيرا أن علاقته مع جل الاطراف والاطياف السياسية بالمنطقة، علاقة يسودها الود والاحترام القائم على المبادئ والدفاع عن القناعات والتوجهات، مضيفا أن تمثيل الساكنة في القضايا الهامة هو تكليف أكثر منه تشريف، والواقع يكذب جميع التهم الموجهة والمغالطات المفبركة، اللهم اذا كان هذا الشخص كاتب المقال يعيش واقعا غير الذي نعيشه فهذا أمر آخر”.
ويضيف البرلماني ردا على ماورد في المقال، حيث اشار كاتبه بالحرف”..إثارة الفتنة وخلق أذناب وأبواق تتحرك تحت إمرتهم وتنشر الأكاذيب والافتراءات الشيء الذي حول منطقة العونات الى مكان موبوء”. يقول البرلماني ردا على هذا المعطى أن الواقع يشهد وسيشهد على فداحة الاخطاء، وتغليط الراي العام من لأجل توجيه وصرف الانتباه عن هموم المواطنين و قضاياهم الجوهرية، والتي كنا ولا زلنا متعهدين بالعمل على الدفاع عنها، من باب المسوؤلية التي شاءت الاقدار أن نتحملها أما القانون، ونحاسب عليها وفق هيكلة رقابية معروفة.
هذا ويعزز البرلماني بالقول”.. ابوابنا للتواصل مفتوحة على الدوام، لإقتناعنا بان المسؤولية ليست مرحلة استجمام كما يراها البعض، فهي للتدافع السياسي الخلاق، وفق مبادئ الاحترام للاخر، والتتبع والمواكبة.. مع جعل المصلحة العليا للبلاد والعباد فوق كل اعتبار.
