انس خالد| صوت العدالة
تاريخ الثلاثاء الموافق 21 ماي 2024، شهدت دورة مجلس جماعة وجدة حدثًا استثنائيًا ومثيرًا للجدل، حيث تحولت الجلسة إلى مهزلة تاريخية بين قرارات الرفض والامتناع، مما أثار استياءًا شديدًا في صفوف مستشاربن على حد سواء.
تم إدراج نقطة على جدول أعمال الدورة لمناقشة والمصادقة عليها، وهي ترخيص بكراء الأرصفة لوقوف السيارات. ورغم أن هذه النقطة كان من المفترض أن تثير النقاش والتصويت عليها، إلا أن النتيجة كانت مفاجئة ومثيرة للاستغراب.
بشكل مفاجئ ومثير للدهشة، قرر أعضاء المجلس رفض جميع النقاط المُدرجة في جدول الأعمال لهذه الدورة، بما في ذلك النقطة المتعلقة بترخيص الأرصفة لوقوف السيارات. هذا الرفض الجماعي أثار تساؤلات كبيرة حول أسبابه وخلفياته، وأدى إلى تأجيل النقاشات واتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الموضوع.
وفي لفتة مثيرة للجدل، قرر رئيس المجلس الامتناع عن التصويت على النقطة التي كان هو نفسه قد أدرجها للمناقشة والمصادقة عليها. هذه الخطوة المفاجئة والغير متوقعة أثارت استياءً كبيرًا وتساؤلات عن دوافعها وخلفياتها.
ردود الفعل لم تتأخر، حيث أعرب مستشاران في المجلس، حسين بلمغار وعبد الرحيم لزعر، عن مطالبتهم بالاستقالة، معتبرين أن هذه الأحداث تكشف عن فشل وتقصير في إدارة المجلس. وأكدوا أن رئيس المجلس ليس له دور في تسيير شؤون الجماعة، مطالبين بإصلاحات جذرية في تشكيل المجلس وأساليب عمله.
تبقى هذه الأحداث مهزلة تاريخية تكشف عن أزمة في إدارة المجلس وتفاقم الانقسامات داخله. يتطلب الوضع تدخلاً فوريًا لتصحيح الأوضاع وتحقيق الشفافية والمساءلة داخل المجلس، وضمان تحقيق المصلحة العامة واحترام إرادة المواطنين.
