صوت العدالة- متابعة
أكد البروفسور فضلي أن اعتماد مشروع القانون الجديد 33.21، بصيغته الحالية، سيفتح الباب على مصراعيه للأطباء الأجانب دون قيود، لمزاولة مهنة الطب في المغرب، في غياب أية ضمانات للتأكد من كفاءاتهم ومن تأمين مواصلة تكفلهم بمرضاهم، تفاديا لأية مضاعفات وتبعات محتملة. وشدّد الخبير الصحي على أنه يجب طرح أجوبة واضحة حول نوعية الكفاءات الطبية التي ستتم الاستعانة بها والدول التي ستأتي منها، وهل ستشكل قيمة مضافة أم العكس، مؤكدا على أن الانفتاح على الأطباء الأجانب دون دراسة ملفاتهم دراسة دقيقة جدا لمعرفة مسارهم المهني ودول تكوينهم، ودون التأكد من صحة الشهادة وقيمتها العلمية والقانونية من طرف المجلس الجهوي للهيئة للمختص، ودون اشتراط خبرة مهنية لا تقل عن 10سنوات من الممارسة الفعلية لمهنة الطب بالخارج، يتعارض ويتناقض مع الغاية من هذا القانون، ومع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على استقطاب الكفاءات وذوي الخبرات العالية التي يمكنها أن تكون قيمة مضافة.
من جهتها دعت سيرين رزقي، العضو في النقابة الوطنية لأطباء العيون، إلى مواجهة التحديات التي تعرفها المنظومة الصحية في الجانب المتعلق بضعف وقلة الموارد البشرية بحكمة وعقلانية، مؤكدة على أن ذلك لا يقتصر على خيار الانفتاح على الكفاءات الأجنبية فقط، بقدر ما يتطلب الأمر الرفع من المناصب المالية المخصصة للقطاع الصحي، والاستثمار في الرأس المال البشري الوطني، وتوسيع وتعميم إحداث جامعات وكليات الطب، والمستشفيات الجامعية، والمعاهد معتمدة للمهن الشبه الطبية وبيوطبية، بجميع جهات المملكة، والاهتمام بالتعليم العالي في المجال الصحي، وفتح المجال أمام ولوج فئة أكبر من الطلبة المغاربة لكليات الطب بمختلف تخصصاتها، إلى جانب إجراءات عديدة أخرى لا يتسع المجال لذكرها.
وخلق مشروع القانون 33.21 جدلا واسعا، ورافقه طرح تساؤلات كبيرة عن الغايات منه وتوقيته وإن كان سيحقق نهضة صحية أم سيساهم في تأزيم وضعية القطاع كما وقع بالنسبة للقانون 131.13 الذي لم تتحقق الأهداف التي تم تسويقها بخصوصه؟
