خاصك تعرف.. المدارس الخصوصية بمراكش بين خيار التسقيف أو التصنيف.. علاش هاد الاسعار الخيالية؟!

تحقيق: الجزء الأول (الأسعار)

بقلم : ع.السباعي /س.عقيق
صوت العدالة

تدور رحى النقاش في الاونة الأخيرة بين المهتمين بالشأن التربوي، حول واقع قطاع التعليم الخصوصي وما خلفته المرحلة من انتقاذات صريحة لأرباب القطاع، حيث أثير الجدل وبقوة بخصوص مسألة ارتفاع أسعار التمدرس بالقطاع الخاص، و كذا الغموض الذي يكتنف مبالغ التأمينات المتباينة التي تفرض على الاباء مع بداية كل موسم دراسي، مما يخلق نوعا من اللبس حول المعايير الموضوعية التي يتم الاستناد إليها لتحديد هذه قدر هذه المبالغ دون غيرها.

في تحقيق أجراه طاقم جريدة صوت العدالة بمدينة مراكش، تحت عنوان “خاصك تعرف ..” (الجزء الأول) حول ظاهرة التعليم الخصوصي بين التنامي والأفول، والصراع الدائر بين الأطراف حول قضية الأسعار أو ما سيصطلح عليه تجاوزا بواجبات التمدرس، في ظل حالة الشد والجدب بين من يرى أن القطاع قد انحرف بشكل كلي أوجزئي ليصبح مجالا للمنافسة الاقتصادية بين المقاولات، وبالتالي تقعيد المنظور الجديد الذي يوكد ان تحرير القطاع قد أتى علي الاخضر واليابس، وبين طرف يرى ان المؤسسة الخاصة هي بديل نموذجي، لتعليم بجودة عالية، مع تقديم خدمات استثنائية وفق تعاقد واضح بين أولياء امور التلاميذ والمؤسسة التربوية الخاصة.

في تواصل مباشر مع أحد مدراء مؤسسة تعليمية خاصة بمراكش، أكد من وجهة نظره أن القطاع لا يمكن ان يخضع وبأي شكل من الأشكال لتسقيف الأسعار، لأن هذا الأمر يحد من التنافسية في توفير الجودة المطلوبة، مما قد يجعلنا على حد تعبيره أمام حيف مقصود ضد مؤسسات خاصة، ظلت تسعى لتجويد الخدمات وتوفير الكفاءات البشرية و الفضاءات المثلى للعملية التعليمية، في مقابل مؤسسات في نفس القطاع لم تكلف نفسها عناء بلورة الخدمة المقدمة للتلميذ، سواء عبر السعي الى امتلاك طاقم تربوي رائد في المجال او حتى تأهيل الفضاء.

ويضيف أن التصنيف وفق معايير قد يكون بديلا اكثر موضوعية عن التسقيف الدي يعني بشكل مباشر وضع حد اقصى للأسعار، خاصة وأن هناك علاقة جدلية ووطيدة بين جودة الخدمات المقدمة داخل هذه الفضاءات التعليمية وبين مبالغ الأداء كواجبات التمدرس المفروضة على الاباء، حيث يصرح أن واجبات الآداء قد تنطلق كحد ادنى نسبيا من 600 درهم الى ما يزيد عن 2000 دهم حسب المستوى التعليمي، وكذا هي رهينة ايضا بالخدمات الاستثنائية المدرجة داخل هذه الفضاءات التعليمية.

من جهتها ترى أطراف لها علاقة بجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، أن القطاع لم يعد في يراعي الوضع الاقتصادي للآباء ، والذين اختاروا فضاء التعليم الخاص كبديل عن التعليم العمومي، لأسباب تتباين بين جملة من المعايير. حيث يؤكد انه آن الأوان لفتح نقاش جدي حول هذا الاشكال، خاصة وان الدولة على حد تعبيره عاجزة عن اجرأة وتفعيل أي خطوة تسير في منحى تسقيف الاسعار او على الأقل ضمان استفاذة التلميذ من هذه الخدمات بأسعار معقولة.

ويضيف أن القطاع شهد ثورة كبيرة، ومنعطفا حادا، انتقل فيها من مجال مساهم بشكل موازي مع القطاع العمومي في تمرير القيم وتقعيد كل ما هو تربوي ، الى قطاع للمنافسة الاقتصادية وتوسيع هامش الربح. حيث يؤكد ان الهوة تتسع يوما بعد آخر بين الآباء والمؤسسات التعليمية. في غياب أي دور للدولة والوزارة الوصية وذلك لاعتبارين رئيسيين الأول، يتمثل في غياب ترسانة قوانين قابلة للأجرأة، والثانية في عدم وضوح الشق المعياري الذي على أساسه قد يتم تحديد معايير دقيقة مضبوطة ومحددة.

سلسلة الإتهامات بين الطرفين تتعدى وصف الأسعار وواجبات التمدرس بالمتوحشة، الى النظر للقطاع على انه ميدان تم تسخيره بشكل ممنهج قبل لوبيات اقتصادية قصد الاغتناء غير المشروع على حساب الطبقات المتوسطة. ملف التعليم الخاص مثقل بالعديد من النقاط التي قد تفتح فوهة البركان، لتوجه دفة القطاع نحو اعصار ينبؤ بالمجهول.

جريدة صوت العدالة، تفتح الملف في تحقيقات مصورة للكشف عن جملة من التلاعبات والاختلالات، وتسليط الضوء على مجمل التجاوزات اللا معقولة للمؤسسات التعليمية الخاصة بمراكش، وعرضها للتشريح أمام الرأي العام. ملف العدد المقبل يقف عند مسألة: تلاعبات المؤسسات التعليمية الخصوصية بمراكش بعقود وواجبات التأمين.. لماذا هذا التفاوت في مبالغ الاداء؟ اليس من حد الآباء،الاطلاع على العقود المبرمة مع شركات التأمين من جانب الوضوح والمصداقية؟!!

…ملف التامينات قريبا.. (الجزء الثاني)