قديري المكي – صحفي بجريدة صوت العدالة
أعلن السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال ندوة جرت صباح يومه بالرباط، عن افتتاح البرنامج التكويني المتخصص في قضايا الأحداث، بشراكة مع منظمة اليونيسيف، من أجل تعزيز قدرات السادة القضاة معرفيا وعمليا، وتوفير حماية ناجعة للطفولة ببلادنا.
مؤكدا في سياقه، أن هذا التوجه الجديد يأتي تفاعلا مع سياق وطني يسير نحو إرساء لبنات نموذج تنموي جديد، اعتبر من سماته الاهتمام بحقوق الإنسان عامة، وبفئة الأطفال على وجه التحديد، سواء من جانب حق الطفل في التعليم، والحق في الرعاية الصحية، والرعاية الاجتماعية، وضمان أمنه الأسري. كما أكد “محمد عبد النباوي” على الأهمية التي يوليها “هذا النموذج” لمقاربة الطفولة في السياسات العمومية، وخاصة فل ظل التزامات المغرب الدولية، بمصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل، وكذا البوتوكولات الملحقة بها، بالاضافة لالتزامات المغرب الدستورية، في هذا المجال، وذلك كما يؤكد عليه الفصل 32 من الدستور المغربي، هذا فضلا عن الترسانة القانونية لحماية حقوق الطفل.
معتبرا “هذا البرنامج” يروم إلى تعزيز ليس فقط قدرات القضاة، في تنفيذ ضمانات حماية الطفولة، وإنما أيضا في إعمال سياسات وطنية فعالة للحماية القانونية للطفولة ببلادنا. مشيدا “رئيس النيابة العامة سابقا” بالدور الذي يقوم به السادة القضاة في مختلف محاكم المملكة، من أجل تنفيذ كافة الضمانات الاتفاقية والدستورية والقانونية لحقوق الطفل، وملاءمتها مع ما يفرضه الواقع، في ظل الصعوبات الكثيرة التي تعترض مجال الممارسة.
كما أكد “ذات المتحدث” عن انخراط المجلس الأعلى للسلطة القضائية في اهتماماة المملكة الجديدة، في ظل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة محمد السادس، الذي ما فتئ يؤكد على ضرورة مواصلة القضاء عنايته بفئة القاصرين، وعمله على تحيين الممارسة القضائي بالوسائل التي تصون وتعزز حقوق الطفل، وحيث خلص “عبد النباوي” في آخر كلمة له في الندوة الافتتاحية لبرنامج تكوين قضاة الأحداث، أن هذا البرنامج التدريبي يشكل ضمانة أساسية أخرى في تنفيذ التوجات الجديدة للمملكة، بالشكل الذي من شأنن أن يخدم العمل القضائي ببلادنا. تأكيدا من “الرئيس المنتدب” على أهمية هذا البرنامج التكويني، وعلى دقة موضوعاته ومحاوره والاشكاليات القانونية الواقعية التي يتعرض لها، معتبرا ذلك، يتناسب ورهانات القضاء في تطوير مهارات المكلفين بتطبيق روح التشريع بممارسات فصلى دوليا.
