صوت العدالة- متابعة.
حزب التقدم والإشتراكية يرفض “التسرع” في إعتماد إجبارية “جواز التلقيح” وفرض الإدلاء به للتنقل والولوج إلى الفضاأت والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة وكذلك للدخول إلى المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات معتبرا أن هذا الإجراء كان متسرعا .
قال الحزب في تقرير مكتبه السياسي الذي عرضه أمينه العام أمام الدورة الثامنة للجنة المركزية اليوم السبت إنه كان على الحكومة أن تتيح ما يكفي من الوقت للمواطنين لكي يتدبروا أمرهم ويحضّروا أنفسهم للتعامل السلس مع هذا الإجراء”.
وإستغرب حزب “الكتاب” من البلاغ الذي أصدرته رئاسة للحكومة حول إعتماد “جواز التلقيح” وتجاهلها للنقاش الواسع الذي يروج في المجتمع حول هذا الموضوع بما في ذلك الجانب القانوني والحقوقي حول جواز التلقيح معتبرا أن تعاطي الحكومة فيه “إشارة واضحة إلى عزمها نهج سياسة الآذان الصماء بل سياسة احتقار الرأي العام والتعالي عليه”.
حزب التقدم والإشتراكية الذي صوّت ضد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة في البرلمان قال إن المشروع المذكور وكذا البرنامج الحكومي “لم يستطيعا أن يشفيا غليل المواطنين أو يقنعاهم بقدرة الحكومة الحالية على التصدي للأوضاع الصعبة التي عرّت عليها الجائحة” مبرزا أن إنتقاده لبرنامج الحكومة ومشروع قانون المالية “ينطلق أساسا من تساؤلات مشروعة حول مدى تطابق الشعارات والعناوين مع حقيقة التفاصيل”.
