صوت العدالة- إيمان الفناسي
قررت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بجنايات فاس تأخير ملف اختلاس وتبديد أموال الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس إلى يوم 31 أكتوبر الجاري.
واستمعت يوم أمس الثلاثاء هيئة الحكم في القضية للمتهمين العشرين في الملف والذين تقلدوا مسؤوليات مختلفة داخل أكاديمية جهة فاس مكناس والمديريات التابعة لها، على رأسهم مديران سابقان للأكاديمية ومدراء لوزارة التربية الوطنية بصفرو، فاس، بولمان، ومولاي يعقوب، ورؤساء مصالح بالأكاديمية وأعضاء بلجان التسلم وممثلي شريكتين حصلتا على صفقات في قطاع التعليم.
وقد بدا خلال استنطاق المسؤولين بالأكاديمية خلال الفترة الفترة الممتدة مابين 2009 و 2013، أن الصفقات التي تمت في عهد هؤلاء المسؤولين حبلى بالخروقات والتلاعبات التي تسببت في تبديد ملايين الدرهم من أموال البرنامج الاستعجالي.
وتركزت أسئلة هيئة الحكم في الملف بالخصوص حول صفقات اقتناء 23 مختبرا متنقلا لمؤسسات الإعدادي ووسائل تعليمية لتدريس الفيزياء والكيمياء، وأخرى متعلقة باقتناء وسائل تعليمية لتدريس علوم الحياة والأرض بالإعدادي واقتناء 100 صبورة تفاعلية و50 عدة بيداغوجية متعددة الوسائط، ووسائط أخرى لتعلم اللغات و20 مختبرا متنقلا للابتدائي والإعدادي.
وشهدت جلسة يوم أمس، انتصاب أكاديمية جهة فاس مكناس كطرف مدني حيت طالبت باسترجاع 6 ملايين 577 ألف درهم، كما طالبت بمنحها مليون درهم كتعويض مدني
